توقع البنك السعودي الفرنسي في ورقة عمل قدمها ضمن فعاليات مؤتمر "تمويل المستقبل" الذي اختتم أعماله يوم أمس الأحد في الرياض أن يزيد نمو الطلب السنوي على الطاقة الكهربائية في السعودية بمعدل 20 ألف ميغاواط إضافية بحلول العام 2010 أي بنسبة 5,5 في المائة سنوياً، الأمر الذي يستوجب استثمار ما يزيد عن 115 مليار دولار في السنوات الـ 23 المقبلة في قطاع الكهرباء.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن البنك أبدى استعداده التام لتمويل أية مشاريع طاقة مستقلة في السعودية خلال الفترة المقبلة سواء منفرداً أو بالتعاون مع بنوك أخرى.
وأكد العضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي برتراند فيريو على استعداد البنك لتسهيل تأمين التمويل اللازم لتلك المشاريع من خلال عمليات الطروحات الخاصة التي دأب على قيادتها ومن بينها ترتيب أكبر عملية اكتتاب خاص في السوق المحلية العام الماضي لصالح شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات بقيمة 68 مليون دولار.
واعتبرت الورقة أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء يمكن أن تتم مباشرة عبر طرح الحصص الحكومية في شركة الكهرباء السعودية للبيع، أو عن طريق إنشاء مؤسسات الطاقة المستقلة – (البوابة)
