واجه القضاء الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون الثلاثاء اتهامات في مجلس الشورى ذي الغالبية الإصلاحية بارتكاب مخالفات خطيرة في قضية مقتل الصحافية الكندية الإيرانية التي توفيت أثناء اعتقالها في طهران في حزيران/يونيو الماضي.
وندد تقرير اعدته لجنة تحقيق برلمانية تلته في المجلس النائبة جميلة كاديوار في جلسة علنية نقلتها مباشرة وسائل الاعلام الرسمية باعتقال الصحافية والاستمرار في احتجازها مشيرا الى انه تم حجب الملابسات التى احاطت بوفاتها.
واعدت التقرير لجنة تسمى لجنة المادة 90 وهي مخولة النظر في الشكاوى المتعلقة بهيئات الدولة.
وهاجم التقرير بشدة المدعي العام في طهران سعيد مرتضوي الذي حاول كما يقول التقرير اخفاء الحقيقة خصوصا بواسطة الضغط على الشهود الاساسيين.
وطالبت النائبة كاديوار باجراء تحقيق في هذا الشأن وحتى ملاحقة القاضي الذي امر بتوقيف كاظمي، وقالت "ان توقيف السيدة كاظمي تم من دون اي مسوغ كاف يعتبرها جاسوسة والدليل على ذلك ان وزارة الاستخبارات طلبت اطلاق سراحها".
وتأتي هذه الاتهامات الى القضاء الايراني في وقت حرك فيه هذا القضاء دعوى ضد احد موظفي وزارة الاستخبارات المعروفة بقربها من الاصلاحيين.
يشار الى زهرة كاظمي الايرانية التى تحمل الجنسية الكندية وصلت الى طهران لاجراء تحقيقات صحافية في الصيف الماضي واعتقلت في 23 حزيران/يونيو فيما كانت تلتقط صورا لعائلات موقوفين امام سجن ايوين في شمال العاصمة.
وقد توفيت في العاشر من تموز/يوليو في المستشفى نتيجة نزيف في الدماغ ناجم عن كسر في الجمجمة بسبب تعرضها للضرب اثناء اعتقالها.
