قالت مصادر مطلعة كويتية أن الحكومة الكويتية التي ناقشت في اجتماعها الأسبوعي قرار اللجنة القضائية الأخير في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية، باتت تميل إلى استجابة ضغوط النواب وبعض الصحف اليومية، باتجاه تقديم بلاغ اتهام ثانٍ ضد وزير النفط السابق علي الخليفة الصباح.
وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية أن النواب الذين كانوا تقودهم الكتلة الليبرالية في مجلس الأمة، هاجموا الحكومة بعنف بعد قرار لجنة قضائية منبثقة عن محكمة الوزراء الأسبوع الماضي، عدم قبول بلاغ قدمته الحكومة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1998، وبضغط من المجلس آنذاك ضد علي.
وأكدت اللجنة أن البلاغ خلا من الإشارة إلى اسم الوزير المتهم، والأدلة التي تتعلق بارتكابه التجاوزات المنسوبة إليه.
وذكرت المصادر أن الحكومة قد تعرض علي النواب ان يقترحوا صيغة جديدة للبلاغ، ثم تتولى تقديمه إلى النيابة العامة كي تنظر فيه مجدداً اللجنة القضائية الخاصة في محكمة الوزراء.
وكان الشيخ علي تحدى خصومه أن يبادر أي منهم إلي تقديم البلاغ إلى النيابة متضمناً أدلة تدينه في القضية، وأكد في تصريح صحافي براءته من كل الاتهامات المنسوبة إليه – (البوابة)
