ينتظر الدكتور سعد الدين إبراهيم – المتهم الأول في قضية مركز " ابن خلدون" عقوبات تصل إلى السجن 15 سنة .. في التهم المنسوبة إليه بترويج بيانات كاذبة في الخارج، تضر بهيبة الدولة والاحتيال على جهات أجنبية للحصول منها على أموال مقابل مدها بوقائع مزورة، وتلقى تبرعات، دون الحصول على ترخيص من الجهات المسؤولة..
ويواجه أعوانه – وعددهم 7 عقوبات تصل ألي الأشغال الشاقة المؤبدة المؤقتة.. لاتهامهم بالاتفاق الجنائي والرشوة والتزوير. وحسب صحيفة الجمهورية يوم أمس فقد أكد مصدر قضائي أن الدكتور سعد الدين يواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات في تهمة إذاعة البيانات الكاذبة والشائعات المغرضة المتعلقة ببعض الأوضاع الداخلية بالبلاد التي من شأنها إضعاف هيبة الدولة.. وأيضا الحبس 3 سنوات كحد أقصى في تهمة الاحتيال على الاتحاد الأوروبي والاستيلاء على أموال منه، بعد ايهامه بوجود مشروع كاذب ووقائع مزورة .. والسجن 7 سنوات في تهمة تلقي تبرعات من جهات أجنبية دون ترخيص.
رشوة الشرطة
يواجه المتهم محمد حسنين عمارة – مساعد الشرطة بمركز شرطة منوف عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، لاخلاله بواجبات وظيفته، وحصوله على رشوة 600 جنيه مقابل منح ماجدة إبراهيم البيه – الموظفة بمركز ابن خلدون – 18 ألف و 700 بطاقة انتخابية على خلاف الحقيقة وزور في محررات رسمية منسوب صدورها لمركز الشرطة، تحمل توقيعه.
ينتظر المتهمة ماجدة البيه الموظفة بالمركز نفسه العقوبة لتقديم رشوة لمساعد الشرطة والاتفاق الجنائي بطريق الاشتراك والمساعدة في التزوير واستعمال محررات رسمية مزورة.
ويواجه جميع المتهمين في القضية عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، لاتهامهم بالاتفاق الجنائي بطريق الاشتراك والمساعدة في النصب والتزوير.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا بعد تحقيقات استمرت ثلاثة اشهر تم حبس د. سعد الدين و 10 متهمين لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات لعدم التأثير على الأدلة .. واخلاء سبيلهم بعد استكمال أركان التحقيقات - - (البوابة).
