أستأنف يوم الجمعة زعيم الحركة الرئيسية للتمرد في السودان اجتماعا مع النائب الأول للرئيس السوداني في محاولة لمنع انهيار محادثات السلام لانهاء حرب أهلية بدأت قبل 20 عاما.
وبدأ جون قرنق زعيم الجيش الشعبي لتحرير السودان محادثات في ساعة متأخرة من مساء الخميس مع علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني في بلدة نيفاشا الواقعة على بعد 90 كيلومترا غربي العاصمة الكينية نيروبي.
وقال مسؤول في المحادثات في نيفاشا يوم الجمعة"إنه اجتماع منفرد" موضحا أن الرجلين اجتمعا دون مساعدين.
وتعثرت محادثات السلام في الأشهر الاخيرة بعد التوصل لاطار اتفاق منذ ما يقرب من عام.
وقال قرنق الذي وصل الى نيروبي بعد ظهر يوم الخميس إن الجيش الشعبي لتحرير السودان ملتزم بعملية السلام ولكنه امتنع عن تحديد التنازلات المستعد لتقديمها في محادثاته مع طه.
وأردف قائلا في مؤتمر صحفي في مطار ويلسون في نيروبي "بوضوح سيكون اجتماعا حاسما. حان الوقت لحل الأزمة السودانية."
وأكد قرنق أن قضايا الخلاف الرئيسية هي كيفية تقسيم السلطة بما في ذلك الرئاسة والثروة ولاسيما النفط.
وقال إن القضايا الأخرى تشمل الأمن والخلاف على مناطق الصراع الثلاث وهي ابي وجبال النوبة وجنوب النيل التي يطالب الطرفان بالسيادة عليها.
بدأ مساء الخميس في كينيا اجتماع علي عثمان محمد طه مع جون قرنق، بعد تعطيل استمر يوماً بسبب تأخر وصول قرنق من جنوب السودان.
وذكرت صحيفة الحياة العربية أن مشروعاً ترعاه اميركا سيطرح أمام وفدي الجانبين يعالج أهم قضايا الخلاف، وهي قسمة عائدات النفط وأوضاع العاصمة ووجود جيشين ومنصب نائب الرئيس.
وتفيد المعلومات أن المشروع الذي ساهم فيه قياديون جنوبيون والسلطات الكينية راعية مفاوضات السلام السودانية يقضي بتحديد منصبي نائب رئيس ورئيس وزراء في الاتفاق النهائي، مما سيحل مشكلة الصلاحيات في مؤسسة الرئاسة التي تعتبر أهم العقبات التي أفشلت الجولات الأخيرة للمفاوضات.
ومنح مشروع أعده وسطاء "ايغاد" قرنق منصب نائب الرئيس مع صلاحيات تشمل حق النقض (الفيتو) في عدد من القرارات الرئاسية. وقبلت الخرطوم المنصب ورفضت "الفيتو"، فيما تريد الحركة صلاحيات مماثلة لصلاحيات النائب الاول الحالي التي تشمل النيابة عن الرئيس ورئاسة مجلس الوزراء عملياً.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
