اعتبر عضو مجلس الشعب السوري المستقل رياض سيف أن قرار وزير الاقتصاد السوري محمد العمادي برفع الدولار الجمركي للخيوط الصناعية المستوردة من 23 ليرة إلى 46,5 ليرة، يدخل حيز التنفيذ، يعني الموافقة على مذبحة جماعية تصيب العديد من المنشآت الحرفية والصناعية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الصناعات النسيجية.
وقالت جريدة "الرأي العام" الكويتية بأن سيف نسب صدور مثل هذا القرار إلى سوء إدارة الاقتصاد السوري التي دأبت منذ سنين تُفصّل الكثير من قراراتها على قياس بعض المقربين وشركائهم، وعلى حساب قوت الشعب والمال العام.
وكان العمادي اصدر القرار السابق في الخامس عشر من الشهر الجاري وذكرت المصادر الرسمية التي نشرت الخبر أن "القرار جاء ليقدم فائدة للصناعات الوطنية ويضع قيودا جمركية على إدخال الخيوط الصناعية التي تؤثر باستخداماتها على الغزول القطنية التي تراكمت في شركات القطاع العام".
وأضافت ان القرار «سيساعد على تنمية الصناعات الوطنية والاعتراضات عليه ستكون لمصلحة المستوردين فقط».
وأضافت الصحيفة قولها أن مصادر مختصة رجحت "ارتفاع قيمة مخازين الغزول لدى شركات القطاع العام لتصل إلى 14 مليار ليرة (301 مليون دولار) هو الذي دفع الحكومة إلى زيادة الرسوم الجمركية على مستوردات الخيوط التركيبية إضافة إلى تعديل سعر صرف دولارها الجمركي علما إن الرسوم الجديدة هي ما زالت اقل من تلك المفروضة على مثيلاتها في كل من مصر وتونس وتركيا، إضافة إلى أن عددا من الدول منعت استيراد هذه الخيوط نهائياً لآثارها الصحية السيئة" -- (البوابة)
