في أول خطوة تشريعية لإنهاء ملف غير محددي الجنسية "البدون" في الكويت العالق منذ اكثر من ثلاثة عقود وافق 40 نائبا من مجموع 50 شاركوا بجلسة مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء على منح وزير الداخلية صلاحية تجنيس 2000 حالة خلال السنة الحالية على أن ينظر في تجنيس من تبقي من المستحقين في السنوات المقبلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.
واعلن وزير الداخلية محمد الخالد الصباح في الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس مشاري العنجري أن مجموع من تم دراسة حالاتهم في اللجان التابعة لوزارة الداخلية و لجان مجلس الوزراء بلغ 36716 شخصا .
وكان مجلس ألأمه قد وافق امس على تعديل بعض مواد قانون الجنسية بحيث يؤهل هذا التعديل من شملهم الإحصاء السكاني لعام 1965 الدخول ضمن شريحة من سينظر في شروط أهليتهم للتجنس . وتباينت آراء النواب حيال مقترح القانون الذي وافق عليه اليوم المجلس بين مؤيد ومعارض وذلك لتحديد العدد وهو تجنيس 2000 حالة .
ويتطلب تحديد عدد من ستقوم وزارة الداخلية بتجنيسهم إلى إصدار تشريع أخر بعد تقييم موضوع التجنيس كل عام في حالة الاستمرار بمعالجة قضية غير محددي الجنسية.
وحذر عدد من النواب من التوسع في موضوع التجنيس لانه "قضية وطنية ولتعلق تجنيس أي فرد واعطائه حق المواطنة بمختلف مناحي الحياة والأجهزة الرسمية في البلد" على حد تعبير "كونا". واعتبر عدد من النواب أن إطلاق يد "وزير الداخلية في تجنيس 2000 شخص يصب في صالح رفع المعاناة عن أشخاص ممن تنطبق عليهم الشروط وظلوا فترات طويلة بانتظار مثل هذا الحل –(البوابة)
