قالت مصادر حكومية ان مصر تعكف على إعداد قانون لمكافحة تبيض الأموال وتشديد الرقابة على علميات من هذا النوع ممكن أن تحدث في السوق المصرية.
وقال مستشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المصري الدكتور محمود محيى الدين في تصريح للصحفيين، نقلته وكالة الأنباء الكويتية، ان بلاده ستصدر هذا القانون بالرغم من الإجراءات الرقابية المشددة على هذه الأموال من قبل البنك المركزي المصري.
وأشار إلى أن القانون الجديد الذي يشرف على إعداده النائب العام في مصر من شأنه تشديد العقوبة الخاصة بالتعامل في هذه القضايا التي تضر بالاقتصاد أبلغ الضرر.
وكان خبراء اقتصاديون قد طالبوا مرارا بإصدار قانون مستقل خاص بمكافحة غسيل الأموال القذرة غير أن الحومة كانت تحجم عن إصدار هذا القانون لتخوفها من انعكاسه السلبي على حركة الاستثمارات.
وأكد هؤلاء الخبراء أنهم يحبذون صدور مثل هذا القانون لكون مصر من بين الدول المستهدفة من جانب العصابات المتورطة في أنشطة غير مشروعة لغسيل أموالها القذرة .
ويرى هؤلاء الخبراء أن القوانين الحالية لا تكفى وأنه يتعين إصدار تشريعات جديدة تشتمل على عقوبات مغلظة باعتبار أن هذه الجرائم ليست عادية ولكنها تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد وكانت اللجنة الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في اجتماعها مطلع الصيف الماضي قد أدرجت ضمن ترتيب متأخر بالنسبة للدول التي تأخذ من القوانين والتدابير ما تكافح به عمليات غسيل الأموال.
يذكر أن العالم بدأ في التعرف على جرائم غسيل الأموال عام 1988وذلك من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وانضمت مصر إلى هذه الاتفاقية عام 1991.
وتمر عمليات غسيل الأموال بعدة مراحل أولها التهريب وتتمثل في الدخول المبدئي في النظام المالي لدولة ما ثم مرحلة التوظيف من خلال مجموعات معقدة من العمليات المالية لاخفاء المصدر التي جاءت منه الأموال ثم مرحلة الدمج بإعادة ضخها في الاقتصاد مرة أخرى كأموال مشروعة .
ويتراوح حجم عمليات غسيل الأموال طبقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي ما بين 590 مليارا إلى 1ر5 تريليون دولار سنويا أي ما يعادل ما بين 2 إلى 5بالمائة من إجمالي الناتج العالمي--(البوابة)
