طلب الفلسطينيون أمس الأربعاء عقد اجتماع عاجل جديد لمجلس الأمن للتقرير بشأن إرسال قوة من الأمم المتحدة لحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والقدس.
وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة ناصر القدوة في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، سفير ناميبيا مارتن اندجابا أن "إسرائيل القوة المحتلة، تواصل حملتها الإرهابية ضد السكان الفلسطينيين".
وأكد القدوة أيضا أن إسرائيل مستمرة في رفض تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى إنهاء المواجهات التي أسفرت عن سقوط 138 قتيلا معظمهم من الفلسطينيين منذ 28 أيلول/سبتمبر.
وبعد اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن أعلن رئيسه أن المجلس "بحث بشكل مقتضب" الطلب الفلسطيني.
وقال "بما أن الطلب قد قدم في فترة بعد الظهر فقد تقرر العودة غدا (اليوم) إلى هذه المسألة لافساح المجال أمام المندوبين لاستشارة عواصمهم".
واضاف القدوة في رسالته "ندعو مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة لبحث الوضع وتشكيل قوة حماية من الأمم المتحدة يتم نشرها في الأراضي المحتلة بما فيها القدس".
وأوضح الممثل الفلسطيني انه يجب على هذه القوة أن يتم نشرها "لتامين الحماية للسكان الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة إليها".
وقد دعم العراق الذي يرئس المجموعة العربية في الأمم المتحدة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الطلب الفلسطيني وطالب أيضا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.
وكانت الولايات المتحدة عارضت الاسبوع الماضي عقد اجتماع لمجلس الأمن طالب به الفلسطينيون وهددت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار.
وطالب رؤساء الدول العربية في قمة القاهرة الأمم المتحدة بإنشاء "قوة دولية" لحماية الفلسطينيين وتشكيل محكمة دولية لمحاكمة "مجرمي الحرب الإسرائيليين". ولم تتضمن رسالة القدوة هذا المطلب الأخير لقمة القاهرة.
وسبق لمجلس الأمن أن اعتمد في السابع من تشرين الأول/أكتوبر قرارا امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه وادان "استخدام العنف بشكل مفرط" من قبل إسرائيل. وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية واسعة في 20 تشرين الأول/أكتوبر قرارا مماثلا—(أ.ف.ب)
