اعلنت باريس الاحد انها مازالت تجري مباحثات مع طرابلس الغرب للحصول على تعويضات أكبر لعائلات ضحايا حادث تفجير طائرة "اوتا" الفرنسية عام ١٩٨٩، وذلك برغم اعلان ليبيا ان هذا الملف قد تم اغلاقه نهائيا.
وتبنت فرنسا موقفا استرضائيا في المفاوضات الأمر الذي يهدد بافساد اتفاق منفصل بدفع تعويضات تبلغ قيمتها ٢.٧ مليار دولار لعائلات ضحايا تفجير طائرة ركاب اميركية فوق بلدة لوكربى الاسكتلندية عام ١٩٨٨ على الرغم من تصريح وزير الخارجية الليبي محمد عبد الرحمن شلقم بان القضية أغلقت.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "ان وزير الخارجية يواصل مباحثاته مع كافة الاطراف المعنية وبتعاون وثيق مع ممثلي عائلات الضحايا للتوصل الى اتفاق عادل سريعا".
واضاف البيان ان الوزير دومينيك دو فيلبان قد تحدث يوم السبت الى شلقم.
ولم يتضح بعد ما اذا كان الحديث قد جرى قبل ام بعد ظهور شلقم في شبكة (سي ان ان) التلفزيونية مستبعدا احتمال التوصل الى أي اتفاق مع فرنسا
وقال شلقم "لقد توصلنا الى اتفاق مع الفرنسيين وتحققت تسوية كاملة. ولن نقبل أي نوع من الابتزاز".
وقالت الوزارة ان دو فيلبان بحث ايضا تلك القضية في عطلة هذا الاسبوع مع نظرائه الاميركي كولن باول والبريطاني جاك سترو والالماني يوشكا فيشر.
وقبلت ليبيا الجمعة الماضي الاعتراف بمسئوليتها عن تفجير طائرة "بان اميركان" فوق بلدة لوكربى الاسكتلندية عام ١٩٨٨ كخطوة نحو اغلاق قضية تفجير الطائرة في الجو مما أودى بحياة ٢٧٠ وجعل ليبيا دولة مارقة في نظر الكثير من الدول الغربية.
وقال مسؤولون اميركيون ان فرنسا هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد رفع العقوبات المفروضة على ليبيا مقابل الاتفاق بشأن لوكربى مالم تحصل على تعويضات اكبر لعائلات ١٧٠ ضحية قتلوا في تفجير طائرة ركاب فرنسية فوق صحراء النيجر عام ١٩٨٩.
وحكمت احدى محاكم باريس على ستة ليبيين غيابيا في تفجير طائرة الركاب الفرنسية.
ولم تقبل ليبيا مطلقا الاتهام ولكن بالرغم من ذلك دفعت لفرنسا نحو ٢٠٠ مليون فرنك (٣٠.٥ مليون يورو) كتعويضات.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
