اعلن مصدر قضائي ان القضاء الاسرائيلي امر الشرطة بفتح تحقيق في حق نائب المعارضة العربي الاسرائيلي طالب الصانع الذي وصف هجوما نفذه فلسطيني الاحد في تل ابيب بانه "مشروع".
وامر المستشار القضائي للحكومة النائب العام الياكيم روبنشتاين بفتح تحقيق في حق الصانع المتهم ب"التمرد".
واكد روبنشتاين في رسالة موجهة الى الشرطة انه "لا يمكن لعضو في البرلمان في اي دولة من دول العالم تبرير هجوم يستهدف جنود البلد في وسط المدينة مهما كان الانتماء السياسي للنائب".
وكان طالب الصانع اعتبر خلال مقابلة اجراها معه تلفزيون ابو ظبي ان العملية التي نفذها فلسطيني الاحد في تل ابيب "مشروعة". وكان الفلسطيني فتح النار ببندقية رشاشة على جنود قرب مبنى وزارة الدفاع فاصاب ثمانية عسكريين واثنين من المارة قبل ان يستشهد.
وادلى النائب عن "اللائحة العربية الموحدة" (5 نواب من اصل 120 في البرلمان) بتصريحاته غداة هجوم شنه الجيش الاسرائيلي في رام الله (الضفة الغربية) في محاولة لاغتيال مهند سعيد ابو حلاوة مساعد امين سر حركة فتح في الضفة الغربية مروان البرغوثي.
ورد الصانع الاثنين على اعلان فتح التحقيق قائلا في حديث للتلفزيون الاسرائيلي العام "لقد قلت ببساطة ان العمل يندرج في اطار الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي".
واضاف "القانون الدولي يعترف للشعب الفلسطيني بالحق في مقاومة هذا الاحتلال".
وادان وزير العدل مئير شتريت تصريحات النائب قائلا "على الذين يقسمون بالولاء لقوانين اسرائيل لدى تسلمهم مهامهم ان يختاروا بين الكنيست وبين الانتماء الى منظمة (ارهابية)".
واعتبر المعلق القضائي في التلفزيون ان الاحتمال ضعيف في احالة الصانع امام القضاء في اطار التشريع الراهن، من دون اعطاء المزيد من التفاصيل.
ومن جهته انتقد نائب حزب المعارضة اليساري ميريتس (10 نواب) ران كوهن قرار روبنشتاين التخلي عن قيام الشرطة بفتح تحقيق ضد رؤساء "مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة"، اهم منظمة للمستوطنين اليهود.
وكان هؤلاء المسؤولون وصفوا وزير العدل السابق يوسي بيلين، "الحمامة" العمالية، وزعيم ميرتس يوسي ساريد "بخائنين يستحقان الاعدام".
وقال كوهن "من المستغرب ان يكون المستشار القضائي قرر غض النظر عن دعوات القتل هذه ".
