تشير آخر البيانات النقدية التي نشرها بنك الكويت المركزي عن شهر يناير/كانون الثاني 2001 إلى التراكم المستمر في السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية بفضل تحويل التعويضات عن خسائر الغزو العراقي لحساب العديد من الأفراد والشركات.
وذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أنه بينما ارتفع عرض النقد 2 M وودائع القطاع الخاص بشكل معتدل ( 5.0% و8.0%) على التوالي، لم يؤد هذا الارتفاع في مصادر السيولة لدى البنوك إلى ارتفاع في الإقراض، بل تابع رصيد التسهيلات الائتمانية المحلية انخفاضه للشهر الرابع على التوالي ولو بنسبة ضئيلة لم تتعد 1.0%.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن البنوك المحلية لجأت إلى إيداع هذه السيولة الفائضة لدى بنك الكويت المركزي في ودائع لأجل لعدم توفر فرص مجدية لاستثمارها أو حتى زيادة في عرض أدوات الدين العام.
ولم يشهد رصيد أدوات الدين العام أي تغيير خلال الخمسة أشهر الماضية، بينما استمرت النسبة التي تقتنيها البنوك المحلية من هذا الرصيد في الانخفاض.
ولاحظ التقرير حدوث ارتفاع بالودائع لأجل للبنوك المحلية لدى بنك الكويت المركزي بقيمة 178 مليون دينار كويتي لتصل إلى 786 مليون دينار مقابل 94 مليون دينار في يناير/كانون الثاني 2000، وبذلك ساهمت في رفع نسبة الموجودات السائلة والشبه سائلة (النقد وأدوات الدين العام وودائع لأجل لدى البنك المركزي) إلى إجمالي موجودات البنوك إلى 5.21% في آخر شهر يناير/كانون الثاني من 7.20% في شهر ديسمبر/كانون الأول و9.17% في يناير/كانون الثاني 2000.
وقالت الصحيفة إن أهم العوامل المؤثرة في ارتفاع كانت عرض النقد هي الزيادة في صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بقيمة 387 مليون دينار، معظمها نتيجة لتسلم الهيئة العامة للتعويضات لآخر دفعة خلال يناير/كانون الثاني بلغت قيمتها 318 مليون دينار، والتي قامت بإيداعها كالعادة لدى البنك المركزي، وهذا ما يظهره الارتفاع في حسابات الحكومة لدى البنك المركزي بنفس القيمة – (البوابة)
