رحبت سلطنة عُمان بالمستثمرين العرب والخليجيين والأجانب على السواء للاستثمار فيها، ورفعت سقف المستثمر الأجنبي من 70 إلى 100 بالمائة إذا ما كان استثماره جادا ويخدم البشرية والبلاد على حد سواء.
ونقلت جريدة "البيان" الإماراتية عن مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة العُماني قوله: "إن الحكومة العُمانية ستستمر في إنشاء المشاريع الصناعية الكبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص العُماني والأجنبي، وهذا تغير في السياسة الصناعية حيث إنه بعد الانتهاء من هذه المشاريع ونجاحها ستخصص. وهذا التطور يأتي كاتجاه لتنمية القطاع الصناعي ويتفق مع الرؤية الاقتصادية للاقتصاد العُماني 2020 بأن تكون هناك صناعات تصديرية عالية التقنية"، وأشار إلى أن هناك موافقة تلقائية للمساهمة الأجنبية بنسبة 70 بالمائة، فلا مانع أن تكون حصة المستثمر في المشروع 100 بالمائة عندما يكون المستثمر جاداً، حسب تعبيره.
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن علي بن مسعود السنيدي وكيل وزارة التجارة والصناعة قوله: إن القطاع الصناعي بالسلطنة قد حقق نتائج إيجابية ونموا جيدا أوضحته نتائج الإحصاء الصناعي الأخير الذي أجرته الوزارة في العام الماضي والمتضمن لنتائج عام 1999".
وأضاف أن حجم الاستثمار في قطاع الصناعة قد ارتفع من 680 مليون ريال عُماني في عام 1998م إلى 4ر777 مليون ريا ل عُماني في عام 1999م أي بمعدل زيادة قدرها 14 بالمائة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر النمو في الاستثمار بالقطاع الصناعي بنفس الوتيرة خلال العام الماضي والعام الحالي 2001 حيث سجلت الوزارة في عام 1999م والنصف الأول من عام 2000 (23) مشروعا صناعيا من المشروعات الكبيرة التي تزيد تكلفة الواحد منها عن مليون ريا ل عُماني بتكلفة استثمارية إجمالية 71 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، أكد وزير التجارة العُماني أن الحكومة العُمانية اهتمت بإقامة المناطق الحرة في كل من صلالة والمزيونة حيث يتوقع من تلك المناطق زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات والعمالة والتجارة كما يتوقع ازدهار الأنشطة المتعلقة بإعداد نشاط تجزئة الشحنات الكبيرة ونشاط الشركات الصناعية في تجارة التوزيع – (البوابة)
