أعلن الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى اليوم تفاصيل خطته لاعادة هيكلة الجامعة ومؤسساتها بهدف تطوير آليات العمل العربي المشترك قائلا " ان الخطة تمثل مرحلة أولى بدأ تنفيذها الفعلي" . وأكد موسى خلال مؤتمر صحافي لمندوبي وسائل الإعلام بالجامعة العربية أن النظام الجديد للعمل العربى " سيتسم بالمرونة لمواجهة المتغيرات وتحديد المسؤوليات لقياس النجاح المحقق" .
واضاف أن ميزانية الجامعة العربية سيعاد النظر فيها وسيكون لها مردود وترتكز على مشاريع محددة وستظل في حدود المعقول وعدم المبالغة على أن يكون لكل مشروع طريقة تمويله لضمان التنفيذالى جانب إعادة النظر في سياسة التوظيف ووضع سقف محدد لعدد الموطفين .
وأوضح الامين العام للجامعة أن خطة التطوير تتضمن كذلك اختيار شخصيات عربية كمفوضين للقيام بمهام ومسؤوليات عربية واعادة هيكلة الامانة العامة لتساند عمل المفوضين وتنظيم العلاقات بين المؤسسات العربية .
وقال ان الامين العام سيعاونه مبعوثون " للقيام بمهام معينة فى مكان ووقت محددين" مع اجراء تقييم دورى لظروف عمل المنظومة العربية. وحدد موسى سبعة مجالات لعمل المفوضين هى المجتمع المدنى والشؤون الاقتصادية والثقافة وعرب المهجر وشؤون الاسلام والعلاقات السياسية الدولية والقدس.
وأوضح موسى ان هناك دراسة لاستحداث منصب نائب الامين العام للجامعة يتم اختياره من الامناء العامين المساعدين تكون مهمته الاشراف على أداء الجامعة ومتابعة آلية فض المنازعات كما سيتم استحداث مناصب يشرف عليها الامناء العامون المساعدون .
وذكر انه يدرس ايضا تعيين سيدة لأول مرة في موقع الامين العام المساعد كما تم اختيار حنان عشراوى مفوضا لشؤون الاعلام.
وفيما أكد الامين العام للجامعة ان هذه الخطة تمثل مرحلة أولى لتطوير الجامعة وصف واقع العمل العربى المشترك الراهن " بالتناثر والازدواجية وضعف الثقة " .
وذكر موسى انه تم تشكيل جمعية عمومية من المفوضين والامناء المساعدين والمبعوثين ورؤساء المنظمات المتخصصة للتنسيق فيما بينها مضيفا ان أول اجتماع لها سيكون فى اكتوبر القادم.
واوضح أن من بين الأفكار المطروحة لتطوير الجامعة العربية اقتراح أن تكون هناك آلية أو اجتماع يضم رؤساء الحكومات العربية في إطار الجامعة فيما تم تشكيل لجنة لبحث أوضاع مكاتب وبعثات الجامعة في الخارج.
وقال ان العمل في الفترة المقبلة سيركز على القضايا التي تحظى باتفاق عربي بينما سيتم تأجيل طرح المشاريع التي عليها خلاف مثل محكمة العدل العربية—(البوابة)