نفى مصدر أردني مسؤول أن تكون هناك اي أموال لحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان بالمصارف الأردنية واكد أن عمان ستبلغ مجلس الأمن بذلك.
وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية في عددها الصادر اليوم أنها علمت ان آخر التطورات في هذا الصدد تتعلق برسالة بعثها مندوب الأردن الدائم في الأمم المتحدة حسن ابو نعمة ، إلى وزير الخارجية عبدالاله الخطيب يطالب فيه ببيان الإجراءات الأردنية المتخذة بخصوص تجميع الأموال وغيرها من الموارد المالية بما في ذلك الأموال المتأتية من ممتلكات تابعة لطالبان, وضمان عدم إتاحة تلك الأموال أو اي أموال أو موارد أخرى من جانب المواطنين او اي أشخاص من داخل الأراضي الأردنية لطالبان او بما يحقق مصلحة الطالبان بشكل مباشر او غير مباشر باستثناء ما تأذن به لجنة 1267 وعلى أساس كل حالة على حدة وليس فقط المطلوب بيان إذا ما كانت حكومة أفغانستان تمتلك أموالا منقولة أو غير منقولة في الأردن.
واكد ابو نعمة في كتابه على الإجراءات المتخذة من السلطات الأردنية المختصة لتطبيق الفقرة السادسة من القرار بعدم السماح لأي طائرة بالإقلاع أو الهبوط في الأراضي الأردنية إذا كانت تمتلكها او تستأجرها حركة طالبان او اي طرف لصالحها ما لم تتح الموافقة مسبقاً على الرحلة الجوية المعنية لأسباب إنسانية من لجنة 1267.
وجاء كتاب مندوب الأردن في الأمم المتحدة للرد على كتاب وزير الخارجية في آذار الماضي والمتضمن كتابي وزير المالية ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة واللذين يبينان أن الحكومة الأفغانية لا تمتلك أموالا غير منقولة باسمها في الأردن وبناء على كتاب ابو نعمة طالبت هيئة الأوراق المالية في بورصة عمان التعميم على أعضاء البورصة للتزويد بأية طلبات شراء أو بيع لحكومة أفغانستان (طالبان) او المساهمين من الجنسية الأفغانية وكذلك بالتثبت عن طريق مركز إيداع الأوراق المالية بإعلام المركز عن أي ملكيات تعود للأفغان.
من جهته نفى مصدر مسؤول ان تكون هناك أي أموال لحكومة أفغانستان (طالبان) في الأردن. وقال المصدر "ان الحكومة قامت بالتعميم على كافة مؤسساتها وتبين ان الأفغان لا يمتلكون اي شيء في الأردن" ، واضاف "حتى انه لم يتبين ان حركة طالبان وضعت أموالها بأسماء أشخاص عاديين في الأردن, واوضح المصدر ذاته ان الحكومة ستقوم بتوضيح ذلك من خلال مراسلاتها إلى مجلس الأمن".
وكان مجلس الأمن قد حث المجتمع الدولي تنفيذ قراره بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لحكومة أفغانستان طالبان من خلال المراسلات والمخاطبات التي يقوم بإرسالها إلى دول العالم ومن بينها الأردن تطالب بتنفيذ القرار رقم 1267 لعام 1999—(البوابة)
