عمان-بسام العنتري
اكدت مصادر برلمانية لـ"البوابة" ان الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، الذي رفض الموافقة على بعض الصلاحيات التي منحها المجلس التشريعي لمنصب رئيس الوزراء، قرر ارجاء تعيين مرشحه محمود عباس (ابو مازن) في هذا المنصب، وبدأ مشاورات لادخال تعديلات تستهدف الحد من هذه الصلاحيات.
وكان مفترضا ان يصدر الرئيس الفلسطيني الخميس قراره بتعيين رئيس الوزراء.
غير ان ابراهيم ابو نجاح مساعد رئيس المجلس التشريعي (البرلمان) احمد قريع، اعلن ان عرفات قرر ارجاء تعيين رئيس الوزراء لرغبته في ادخال تعديلات على النص المتضمن الصلاحيات التي منحها المجلس التشريعي للمنصب.
واوضح ابو نجاح ان عرفات يجرى مشاورات مع مستشارين قانونيين تمهيدا لادخال هذه التعديلات على النص الذي يحدد صلاحيات رئيس الوزراء.
واكد برلماني فلسطيني فضل عدم ذكر اسمه ان عرفات "ابدى رفضا قويا" لبعض الصلاحيات التي تم منحها لمنصب رئيس الوزراء.
واوضح البرلماني الفلسطيني ان عرفات "قرر المماطلة في اصدار قرار تعيين رئيس الوزراء، وعكف مع مستشاريه على دراسة السبل التي يمكن من خلالها الخروج بصيغ تحد من خطورة المنصب الجديد على موقعه كرئيس للسلطة".
ويعد محمود عباس (ابو مازن) (68 سنة) امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المرشح الرئيس والوحيد حاليا لهذا المنصب.
وكان ابو مازن اثار العديد من التكهنات عندما ربط موافقته على المنصب بالصلاحيات التي ستمنح له.
وفي هذا السياق، فقد اكد عضو المجلس التشريعي عن القدس، حاتم عبد القادر ان "ابو مازن راض عن الصلاحيات التي حددها المجلس التشريعي لمنصب رئيس الوزراء".
وقال ان المجلس التشريعي كان وضع "السلطة التنفيذية بكل اذرعها، الامنية والادارية، مع رئيس الوزراء".
واشار الى انه "اذا كانت هناك ملاحظات (على هذه الصلاحيات)، فقد تكون من الرئيس، بمعنى انه قد يعترض على بعضها وقد يحاول توسيع بعضها، الامور غير واضحة بعد".
ويتطلب اقرار مثل هذه التعديلات اجتماعا للمجلس التشريعي الفلسطيني قد يعقد الاثنين المقبل في رام الله.
ويقول عبد القادر في هذا الصدد ان "التعديلات التي قد يدخلها عرفات ستعود الينا في المجلس التشريعي، وحينها سننظر ان كنا نوافق عليها ام لا".
ويبدي اعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني مخاوف من ان يدخل النواب في مواجهة مع عرفات، في حال قام بادخال تعديلات تمس جوهر ما كانوا حددوه للمنصب.—(البوابة)
