افادت مصادر اعلامية فلسطينية ان الرئيس ياسر عرفات ابلغ امس اجتماعا للقيادة الفلسطينية بأنه في صدد تشكيل حكومة جديدة.
ونقلت صحيفة "الايام" الفلسطينية الصادرة اليوم عن وزراء شاركوا في الاجتماع الذي عقد امس في مقر المقاطعة برام الله ان عرفات اشار الى اعتزامه تقليص عدد الحقائب الوزارية وان تشكيل الحكومة سيتم في مدة اقصاها عشرة ايام.
وقالت الصحيفة ان عرفات تلقى اقتراحات ودراسات عديدة حول تركيبة الحكومة الجديدة، خاصة على صعيد دمج الوزرات بهدف "ترشيق" الحكومة وتفعيل الوزارات وتحقيق وفر في النفقات مع الاسترشاد بتجارب مختلفة من العالم حول المهام المختلفة للوزارات.
واضافت الصحيفة ان مختلف الآراء تجمع على ان 20 حقيبة وزراية هو عدد مناسب وكاف لمختلف المهام، وهو أيضا كاف لمراعاة مختلف الاعتبارات التي يتم الاستناد اليها لتشكيل الوزارة. كالحرص على تمثيل اعضاء من المجلس التشريعي او تمثيل القوى السياسية.
من ناحية اخرى، قال بيان صادر عن الاجتماع بان القيادة الفلسطينية واصلت مناقشة رد المجلس التشريعي الفلسطيني على خطاب عرفات أمام المجلس التشريعي في يوم 15 آيار/مايو الجاري، بمناسبة ذكرى النكبة.
وقال البيان "في هذا المجال، تؤكد القيادة ان عملية الإصلاح الديمقراطي إنما تقوم على تطبيق المبدأ الديمقراطي بإجراء الانتخابات الرئاسية والعامة على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي وفي إطار النقابات والهيئات والجمعيات".
واضاف "وقد أجمعت الآراء والمناقشات على ان إجراء الانتخابات العامة للمجلس التشريعي والرئاسة، يمكن أن تتم في شهر كانون الأول/ديسمبر 2002، أي بعد ستة أشهر، كما وشكلت القيادة لجنة وزارية لمباشرة العمل لإجراء الانتخابات على مستوى المجالس البلدية والمجالس المحلية والقروية والنقابات والهيئات والجمعيات، وان تبدأ هذه اللجنة عملها فوراً وبدون تأخير".
وقال البيان ان القيادة استمعت "إلى تقرير حول الأجهزة الأمنية وضرورة إعادة تشكيلها بما يخدم أمن الوطن والمواطن، والعمل لتنفيذ الاستراتيجية السياسية للقيادة، وصولاً إلى قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
كما أكدت القيادة الفلسطينية على تطبيق قانون استقلال القضاء، والعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويبقى من حق المواطن أو أية هيئة ان تقدم اعتراضها على أية مادة من مواد القانون إلى المجلس التشريعي الفلسطيني، لمناقشة وبحث هذا الاعتراض دون أن يؤثر ذلك على سريان قانون استقلال القضاء بصيغته الرسمية الموقعة من الرئيس، إلى حين البت في هذا الاعتراض أو التعديل المقترح الذي قدمه قاضي القضاة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
