طالبت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري يوم أمس بعدم السماح للشركات الأجنبية أن تقوم بتنفيذ مشروعات بنظام BOT في مصر بالاقتراض من البنوك المصرية، وشددت على أهمية إدراج هذا الشرط على قائمة شروط العقود التي يتم إبرامها مع هذه الشركات لتخفيف العبء على التمويل المحلي من خلال إتاحة مصادر تمويل أجنبية.
وقالت جريدة "البيان" الإماراتية أن اللجنة طالبت أيضا بوضع صيغة جديدة للتعاقد مع الشركات الأجنبية، والنص على عدم استيراد أي مكونات للمشروع إلا في حالة عدم وجود بديل ملحي، وعدم استقدام عمالة أجنبية في الأعمال التي تتوافر مهاراتها محليا.
كما نبهت اللجنة إلى أهمية وضع ضمانات تكفل عودة المرفق بحالة جيدة إلى الحكومة المصرية بعد إنتهاء فترة الامتياز، وتحديد نسبة ملائمة من رأس المال لأعمال الصيانة الدورية والوقائية – (البوابة)
