وافقت المجموعة الاقتصادية الوزارية المصرية يوم أمس الأربعاء في اجتماعها الذي ترأسه عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء على خطة التمويل الدولي في المرحلة القادمة للمشروعات الجديدة وتحديد حجم الاستثمار الخارجي.
ونقلت صحيفة "الأخبار" المصرية عن احمد الدرش وزير التخطيط والتعاون الدولي قوله انه تم إقرار خطة التمويل الدولي سواء من خلال التعاون الثنائي او متعدد الأطراف وتحديد احتياجاتنا من التمويل الدولي وتقسيم الأدوار ما بين المصادر الثابتة ومتعددة الأطراف مثل مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومنها البنك الدولي والبنك الافريقي والصناديق العربية.
واستعرضت المجموعة الوزارية المشروعات الممولة من الخارج والقواعد الحاكمة للمشروعات الخاصة بنظام B.O.T حتى يمكن تطبيق القواعد العامة وحتى لا ينفرد مشروع بعينه بمعاملة مميزة.
كما تم الاتفاق على سد الفجوة ما بين الإنفاق والاستثمار من خلال الاقتراض والذي لا يزيد عن مقدار خدمة الدين وهو ما يتراوح ما بين 1.2 مليار دولار او 1.6 مليار دولار سنويا.
وقالت الصحيفة أن الوزير اختتم تصريحاته بان متوسط الاستثمار الأجنبي في مصر في زيادة مستمرة حيث ارتفع من 700 مليون دولار الي 1650 مليون دولار – (البوابة)
