كشف مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام المصري النقاب عن طرح 120 شركة جديدة ضمن برنامج التخصيص، مؤكدا التزام الحكومة المصرية لمواصلة برنامج التخصيص الذي بدأته عام 1993. وأشار إلى أن البرنامج لا يستهدف فقط زيادة موارد الحكومة وإنما تعظيم الاستقرار الاجتماعي.
ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم الخميس عن الوزير قوله في الجلسة الموسعة التي انعقدت أمس على هامش مؤتمر "يورو مني" بالقاهرة قوله "إن الحكومة أنفقت 4 مليارات جنيه لتسوية الديون المستحقة على شركات القطاع العام التي تم تخصيصها عام 1997، كما أنفقت 3 مليارات و500 مليون جنيه على برنامج المعاش المبكر الذي استفاد منه نحو 150 ألف عامل خرجوا للمعاش باراداتهم.
وذكر أن عدد الشركات القابضة انخفض من 16 شركة إلى 10 شركات الشهر الماضي بعد بيع معظم الشركات التابعة .
وقالت الصحيفة بأن محمد الغمراوي رئيس هيئة الاستثمار المصرية أكد عزم الحكومة توفير كل الضمانات والحوافز للمستثمرين العرب والأجانب – (البوابة)
