تنصل عقيدان كويتيان اليوم الاربعاء من رئيس الحكومة الموالية للعراق في الكويت بعدما كان دعاهما للشهادة لمصلحته.
وأكد الضابطان أن القوات العراقية دعتهما للتعاون معها ولكنهما نفيا تعرضهما للتهديد، الأمر الذي يناقض كلام محامي المتهم العقيد علاء حسين علي.
وقال العقيد مشعل الزومان ان حسين كامل (وزير التصنيع العراقي الأسبق وزوج إبنة الرئيس العراقي صدام حسين) الذي هرب إلى الأردن في 1995 وقتل في 1996 لدى عودته إلى بغداد، "عرض علي أن اصبح وزيرا للدفاع (في الحكومة الموالية للعراق) ثم نائبا للرئيس".
وأضاف هذا الضابط الذي أعتقل ونقل إلى العراق في الأيام الأولى للإجتياح في آب 1990 مع الشاهد الآخر العقيد يوسف العنزي "لكنني رفضت ولم يفعلوا شيئا بي".
وكان المتهم أكد ان العراقيين أخضعوا الزومان للتعذيب لإرغامه على الإنضمام إلى الحكومة الموالية للعراق. وقد نفى العقيدان ان يكونا رأيا المشتبه فيه في العراق، بينما أكد هذا الأخير أنه نقل معهما في الحافلة نفسها.
وكان محامي الدفاع نواف ساري يعتمد على شهادتهما ليبرهن ان موكله أرغم على التعاون. وأعلن المحامي للصحافة "اخشى ان تبعيتهما للمؤسسة العسكرية أثرت في شهادتهما". وأضاف "يبدو ان هناك عملية تسييس للموضوع لأن القضية أصبحت سياسية وليست جنائية".وقد تم تحديد موعد الجلسة المقبلة من هذه المحاكمة في 13 حزيران.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية ثبتت الحكم الغيابي بالإعدام الصادر بحق العقيد علي (41 سنة) الذي أدين سنة 1993 بتهمة "الخيانة العظمى والتآمر مع العدو". وكان علي قد ترأس حكومة عينتها بغداد غداة إجتياحها الكويت.—(أ.ف.ب)
