أكد صندوق النقد الدولي الذي يشرف على البرنامج الاقتصادي للسودان بدون أن يدعم هذا البلد ماليا، أن الاقتصاد السوداني حقق تقدما لكن عليه الاستمرار في الحد من الإنفاق والمضي في عملية الخصخصة.
وتبلغ ديون السودان الخارجية 24 مليار دولار يعتبر معظمها من المبالغ المتأخرة. وحتى آب عام1999، كان السودان على اللائحة السوداء لصندوق النقد الدولي الذي اصدر ضده بيان "عدم التعاون" لتخلفه عن تسديد الديون. إلا أن الصندوق والسودان وقعا جدولا زمنيا لتسديد ديون هذا البلد ووضع سياسته الاقتصادية بإشراف الهيئة المالية الدولية.
ويعتزم السودان تحقيق نمو سنوي تبلغ نسبته 6% في 2001 وخفض التضخم إلى 5% وخفض عجز الحسابات الجارية وزيادة الاحتياطات من العملات الصعبة.
وفي 1999، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي للسودان بنسبة 6% بفضل ارتفاع العائدات النفطية وتراجعت نسبة التضخم إلى 16% مقابل 17% في 1998 و46% في 1997. ويشكل العجز الخارجي للحسابات الجارية 5،3% في المائة من إجمالي الناتج الداخلي مقابل 8% في السنوات السابقة. وتضاعفت احتياطات بنك السودان لتبلغ 53 مليون دولار. ويسعى السودان إلى أن يحقق في 2000 نسبة نمو تبلغ 6.5% وتقليص نسبة التضخم إلى 9% فيما يفترض أن تزداد الاحتياطات 45 مليون دولار.
ومن المقرر اعتماد ضريبة القيمة المضافة واعادة تنظيم القطاع المصرفي وعمليات الخصخصة، كما أشار صندوق النقد الدولي. ويتعين على السودان أيضا تسديد 60 مليون دولار لصندوق النقد الدولي هذه السنة.
وقال الصندوق انه رغم "التقدم الحاصل" يبقى الاقتصاد السوداني "بالغ الهشاشة وسريع العطب للصدمات الخارجية"، ودعا السلطات السودانية إلى مقاومة الضغوط السياسية وضغوط الرأي العام لاستخدام العائدات النفطية التي لا تستطيع أن تمول على حد قوله الزيادات الضرورية في القطاعات الاجتماعية والتنمية.
وذكر صندوق النقد الدولي أن النظام المصرفي في السودان ضعيف بسبب المصارف الكثيرة التي تشكو من ضآلة رؤوس الأموال وان الفقر مستشر وخصوصا في الجنوب وان الديون الخارجية كبيرة جدا وتتطلب حلولا—(أ.ف.ب)
