اعتبرت اللجنة المالية والنقدية في صندوق النقد الدولي في بيان مساء امس السبت ان آفاق الاقتصاد العالمي تحسنت "كثيرا".
واعتبرت هذه اللجنة وهي من الهيئات الرئيسية في صندوق النقد الدولي ان "آفاق الاقتصاد العالمي تحسنت بشكل ملحوظ منذ اجتماع اللجنة الاخير".
ورأت ان "التحدي المطروح امام الحكومات حاليا هو المساعدة على دعم الانتعاش الاقتصادي العالمي الجاري حاليا. وهذا يتطلب يقظة متواصلة وتحسينا اضافيا لاطر السياسات على المدى المتوسط لتحسين امكانات النمو والاستقرار المستديمين وخفض المخاطر".
ومن المخاطر التي عددتها اللجنة، اسعار النفط. وشددت على "اهمية استقرار اسواق النفط عند مستوى اسعار معقول للمستهلكين والمنتجين" وذلك رغم "تدهور الوضع في الشرق الاوسط".
واشارت ايضا الى "الشكوك المرتبطة بمسائل الامن الدولي في العالم".
واعتبرت اللجنة ان "الدول التي تنعم باقتصاد متطور تتحمل مسؤولية تعزيز فرص حصول انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومستديم".
ورأت في هذا الخصوص ان السياسات النقدية يجب ان تستمر في دعم النمو "كثيرا" مع ابقاء "التضخم تحت السيطرة".
واشارت الى ضرورة "اعتماد اصلاحات تهدف الى تحسين مرونة الاقتصاد ومقاومته مما يساهم في حصول نمو عالمي مرتفع ومستديم ويدعم خفض منظم للخلل المتواصل على صعيد الاقتصاد العالمي".
واكدت اللجنة ان "هذه العملية ستكون مدعومة في اليابان من خلال اجراءات حاسمة لاصلاح النظام المصرفي وقطاع الشركات فضلا عن تليين السياسة النقدية للمساعدة على وضع حد للانكماش".
واعتبرت اللجنة اخيرا ان على اوروبا مواصلة الاصلاحات "لزيادة امكانات النمو" في حين يجب على الولايات المتحدة "تركيز جهودها على المدى المتوسط للمحافظة على ميزانية متوازنة".
