قالت مصادر إعلامية مصرية ان الرئيس حسني مبارك استقر أخيرا على تعيين نائب له من المحتمل ان يعلن عنه أوائل العام المقبل 2002.
وقالت صحيفة "الأسبوع" المستقلة في عددها الصادر امس نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس استقبل في الآونة الأخيرة عددا من القيادات الأمنية والسياسية البارزة بهدف التشاور حول الموضوع، وأن مسؤولا رفيع المستوى يتصدر قائمة المرشحين لمنصب نائب الرئيس، وأن هذا المسئول يحظى بثقة الرئيس نظراً لدوره البارز والمهام التي يقوم بها.
وقالت الصحيفة أنه من المنتظر ان يعلن عن تعيين نائب رئيس الجمهورية أوائل العام المقبل (2002)، في أعقاب الانتهاء من الإصلاحات الاقتصادية العاجلة والتي يوليها الرئيس مبارك اهتماما استثنائيا.
وقالت الصحيفة أن عملية تعيين نائب للرئيس سوف تترافق مع قرارات مهمة يصدرها الرئيس المصري مبارك (72 عاماً) تتعلق بالإصلاح السياسي، مثل تغيير قانون الانتخابات؛ وأن هناك بدائل عدة تُدرس حاليا بشأن الإصلاح السياسي، يتعلق بعضها بالأحزاب السياسية وبعضها بنظام الأداء الحزبي في الانتخابات وثالث بدور مجلس الشورى، ورابع يتعلق بطبيعة دور المؤسسات الدستورية.
وقد نقلت "الأسبوع" عن مصادر مطلعة أن "الإصلاح السياسي أصبح مطلبا ضروريا لمواجهة الأحداث الاقتصادية الدولية الجديدة، خاصة في ظل مطالبة العديد من مؤسسات التمويل الدولية بأهمية إجراء إصلاح سياسي شامل في الفترة القادمة".
وكانت القيادة السياسية المصرية قد عهدت إلى أمانة الحزب الوطني (الحاكم) وإلى جهات استشارية عليا إعداد التقارير اللازمة في هذا الصدد، إذ يترافق اهتمام القيادة السياسية بعمليات الإصلاح السياسي مع المرحلة الجديدة الرامية إلى تشجيع الاستثمارات.
وترشح الصحف المصرية عددا من الاسماء لشغل موقع نائب الرئيس ابرزها رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان، ووزير الدفاع حسين طنطاوي—(البوابة)
