أفادت صحيفة "لوسوار" اليوم الاثنين ان القضاء البلجيكي اصدر مذكرة استدعاء الى رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون من اجل الحضور الى بروكسل في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في اطار الدعوى المقامة عليه من قبل 23 شخصا نجوا من مذابح المخيمين الفلسطينيين صبرا وشاتيلا في ضواحي بيروت.
واضافت الصحيفة انه من المفترض مبدئيا ان يقوم سفير بلجيكا في اسرائيل ولفريد جينز بتسليم المذكرة القاضية بمثول شارون امام الغرفة الاتهامية في محكمة استئناف بروكسل، الى رئيس الحكومة الاسرائيلي الذي كان حين ارتكاب المذابح وزيرا للدفاع.
واوضحت الصحيفة ان السفير ارجأ القيام بذلك بسبب الزيارة التي قام بها الاحد وفد الاتحاد الاوروبي الى اسرائيل برئاسة رئيس الوزراء البلجيكي غي فرهوشتات. وقد جرت هذه الزيارة في جو بالغ التوتر ولا سيما بسبب هذا الاجراء القضائي في بلجيكا ضد شارون.
ومن المفترض ان تتخذ الغرفة الاتهامية في 28 الجاري قرارا حول صلاحيتها للنظر في الدعوى المقامة على شارون بموجب قانون صادر في 1993 يعطي المحاكم البلجيكية صلاحية النظر في دعاوى جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية اينما وقعت وايا كان القائم بها.
وكانت المذابح التي وقعت في مخيمي صبرا وشاتيلا اثناء الغزو الاسرائيلي للبنان في 1982 قد اسفرت عن سقوط المئات من القتلى.
كما سيسلم السفير مذكرة مماثلة صادرة بحق "موظف رفيع في وزارة الدفاع" الاسرائيلية بحسب الصحيفة التي اشارت الى "عملية سياسية-قضائية لا سابق لها".
واشارت الصحيفة الى "معلومات دقيقة ومتطابقة" مؤكدة ان المذكرتين "ستسلمان قريبا وفي الانتظار تنام الوثائق في ادراج السفارة البلجيكية".
وخلال زيارته إسرائيل، رفض رئيس الوزراء البلجيكي غي فرهوفشتات التعليق على الملاحقات القضائية ضد شارون في بلجيكا بسبب "مبدا فصل السلطات" مذكرا بان الدعوى المقامة ضده "لا علاقة لها" بالحكومة البلجيكية.
واعتبر شارون من جانبه ان الشكوى ليست موجهة ضده شخصيا بل أنها تندرج في إطار السعي الى "محاكمة دولة إسرائيل وشعبها".
ورفض التعليق على تصريحات رئيس بلدية القدس ايهود اولمرت الذي وصف من قبل الحكومة البلجيكية بـ"القذرة"—(أ.ف.ب)
