أعلن رئيس غرفة صناعة عمان عثمان بدير اليوم السبت لوكالة فرانس برس أن بعض الشركات الأردنية التي تتعامل مع إسرائيل أبدت رغبتها في إقامة علاقات تجارية مع العراق واستعدادها في المقابل إنهاء صلاتها بالشركات الإسرائيلية.
وأوضح بدير أن "هذه الشركات طلبت من غرفة صناعة عمان بصورة غير رسمية نقل هذه الرغبة إلى السلطات العراقية التي ترفض رفضا قاطعا التعامل مع أي شركة لها علاقات مع إسرائيل" واضاف أن أصحاب هذه الشركات ابدوا استعدادهم "للتعهد لدى العراق بإنهاء تعاملاتهم مع إسرائيل".
وحسب تقديرات مصادر تجارية صناعية أردنية، فانه اثر توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994، فإن نحو 50 شركة أردنية أقامت تعاملات مع إسرائيل.
ولم يفصح بدير عن الشركات التي ترغب في التعامل مع العراق على حساب إسرائيل إلا انه أوضح أنها شركات تعمل في مجال المواد الاستهلاكية وعددها محدود.
من جانبها نقلت صحيفة "العرب اليوم" عن مصادر اقتصادية ونقابية أردنية قولها أن العراق أكد اكثر من مرة على الجهات المعنية الأردنية على عدم إدراج الشركات الأردنية التي تتعامل مع إسرائيل ضمن الجهات المصدرة إلى العراق وان بغداد لديها "قائمة سوداء" تضم هذه الشركات.
وأكد بدير من جهة أخرى انه سيتوجه في "غضون أسبوع" إلى بغداد لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين في إطار "تواصل ودعم" العلاقات الأردنية العراقية.
وفي الإطار نفسه، يصل بعد ظهر اليوم وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح إلى عمان في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها نظيره الأردني واصف عازر، وفقا لمصادر رسمية أردنية.
وضمن اتفاق النفط الأردني العراقي والبروتوكول التجاري بين البلدين للعام 2000 فان صادرات الأردن إلى العراق عام 2000 ستبلغ 300 مليون دولار مقابل 8،4 مليون طن من النفط العراقي نصفها تقدمه بغداد مجانا والنصف الآخر بأسعار تفضيلية ضمن استثناء من الحظر الدولي على العراق.
وصدرت عمان أيضا إلى بغداد في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنساني في العراق "النفط مقابل الغذاء" بضائع بقيمة 843 مليون دولار في الفترة بين عامي 1996 و1999.
وتعد الزيوت والصابون والمنتجات الجلدية ابرز الصادرات الأردنية إلى العراق.—(ا.ف.ب)
