تعتزم اكثر من 300 شخصية الاجتماع في مدينة كركوك العراقية لانتخاب مجلس محلي للمدينة التي شهدت قتالا طائفيا اودى بحياة 10 اشخاص في الوقت الذي امهلت القوات الاميركية العراقيين ثلاثة اسابيع لتسليم اسلحتهم حيث تعتقد ان هذا الامر يساهم في حفظ النظام.
وبدأت اكثر من 300 شخصية باجراء مشاورات لانتخاب 30 عضوا لمجلس مدينة كركوك التي ارتفعت فيها حدة التوترات العرقية بعد اندحار النظام السابق.
وقال الميجر جنرال ريموند اوديرنو قائد فرقة المشاة الامريكية الرابعة في افتتاح المؤتمر ان "هذا يمثل بداية التحول الى الديمقراطية". ثم تفرقت الوفود لاختيار ممثليها بالمجلس.
وقال اوديرنو "هناك افراد قلائل يريدون التمسك بقيم النظام القديم. انهم ضالون وسجناء الماضي ولن يتم التسامح معهم."
وكان اكثر من عشرة اشخاص قتلوا الاسبوع الماضي في مصادمات بين عرب واكراد في كركوك في اسوأ احداث عنف تشهدها المدينة الغنية بالنفط منذ الحرب.
واندلعت اعمال النهب والعنف بين سكان المدينة من عرب واكراد وتركمان
واشوريين بعد ان هرب منها الجيش العراقي قبل ستة اسابيع.
ونقلت وكالة رويترز للانباء عن كمال كركوكي رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني "هذه الانتخابات ستساعدنا على التوصل الى افضل حل كي تتعايش كافة المجموعات العرقية في سلام. لقد دمر صدام كل شيء وعلينا ان نعمل بجد لاعادة البناء."
واختير ما يزيد قليلا عن نصف الوفود من العرب والاكراد والتركمان والشوريين في المدينة وسيختار كل منهم ستة اعضاء للمجلس. اما بقية المندوبين فهم قيادات دينية وضباط جيش وزعماء مدنيون ورجال اعمال سيختارون من بينهم ستة اعضاء "مستقلين".
لكن بعض المندوبين أبدوا شكهم في ان ايا منهم سيكون مستقلا حقا.
وقال مصطفى كمال يايجلي الزعيم المحلي لجبهة التركمان العراقيين "ليس عدلا ان يكون معظم من يسمون بالمستقلين أكرادا" مضيفا ان وفده قد يحتج على هذا الامر.
ونجم التوتر بين العرب والاكراد جزئيا عن النزاع على اراض وممتلكات تم الاستيلاء عليها اثناء حملة التعريب التي امر بها صدام حسين في المنطقة. ويطالب كثير من الاكراد بحقهم في العودة الى ديارهم التي طردوا منها اثناء حكم صدام.
واعتقلت القوات الامريكية خمسة من اعضاء الوفد العربي لدى وصولهم. وأخذ ضباط مخابرات يستجوبونهم وسط شكوك في كونهم اعضاء كبار في حزب البعث.
انذار العراقيين لتسليم اسلحتهم
اعلن الجيش الاميركي في بيان صدر في بغداد "بدءا من الاول من حزيران/ يونيو سيكون امام شعب العراق 14 يوما فترة عفو لتسليم الاسلحة غير المصرح بها الى قوات التحالف في نقاط السيطرة على الاسلحة هنا وفي كل انحاء البلاد."
واضاف "وبعد هذا التاريخ سيعتقل الافراد الذين يضبطون ومعهم اسلحة غير مصرح بها ويواجهون اتهامات جنائية."
وقال الجيش "لا يجوز لاي شخص في العراق مالم يكن مصرحا له بذلك ان يحوز او يخفي او
يدفن هذه الاسلحة. ولا يمكن لاحد ان يتاجر او يبيع او يقايض او يعطي او يتبادل الاسلحة الالية او الثقيلة مع اي شخص لايكون ممثلا معتمدا لقوات التحالف."
وقال البيان ان الاسلحة الصغيرة بما فيها البنادق الالية التي تطلق ذخيرة من عيار لا يزيد على
7.62 مليمتر والبنادق نصف الالية وبنادق الرش والمسدسات يجوز الاحتفاظ بها في اماكن العمل
او المنازل ولكن لايجوز الخروج بها علنا.
واضاف "وسوف توجه التعليمات للافراد بتسليم الاسلحة غير المصرح بها بوضع السلاح مفككا
وغير محشو في حقيبة من البلاستيك الشفاف ستوفرها لهم قوات التحالف ثم السير ببطء الى نقطة
التجميع. وسوف تكون نقاط التجميع في اماكن محددة مثل مراكز الشرطة وسيكون بها عراقيون
وجنود من قوات التحالف."
وقال ان الاسلحة المسلمة للقوات التي تقودها الولايات المتحدة اما سيتم تدميرها او الاحتفاظ بها
لكي يستخدمها الجيش العراقي الجديد او قوات الشرطة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
