لا يزال مشروع قانون تنظيم حمل السلاح في اليمن أسير أدراج مجلس النواب دون وجود بوادر لإقراره، بعد أن استكملت وزارة الداخلية إعداد المشروع.
ونقلت صحيفة "الجماهير" المحلية عن مصادر سياسية التوقعات بأن يثير هذا القانون جدلاً شديداً حول الأضرار والسلبيات التي تسببها ظاهرة حمل السلاح ومدى مشروعية جهات مختلفة تقوم بإصدار تصاريح لحمل السلاح في بلادنا فلا تزال هذه الظاهرة تشكل مصدر قلق للدولة التي عجزت عن إصدار قانون ينظم هذه المشكلة التي أصبحت أهم الأسباب المشجعة في ارتكاب جرائم القتل والتقطع والسرقة وخطف السياح وحوادث الثأر بين القبائل التي عادة ما تحدث داخل المدن الرئيسية وضواحيها .
وقالت إن شخصيات سياسية واجتماعية أرجأت أسباب عدم صدور القانون إلى جملة من العوامل المتمثلة في المعارضة الشديدة لفكرة هذا القانون من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب وشخصيات سياسية وعسكرية كبيرة في الدولة التي تقف وراء وأد أي محاولة لصدور القانون وأشارت إلى أن عدم وجود النية الجادة من قبل الدولة لمعالجة مثل هذه الظاهرة يعمل على تعقيد المشكلة واستفحال انتشارها.
وكانت إحصائية صادرة عن الأمم المتحدة قد كشفت بأن اليمن من أكثر دول العالم التي يمتلك سكانه أسلحة بمعدل ثلاث قطع للفرد الواحد أي ما يزيد عن 50 مليون قطعة سلاح—(البوابة)—(مصادر متعددة)
