ناشدت شخصيات عامة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الافراج عن النائب السابقة توجان فيصل التي ادينت بتهمة المس بهيبة الدولة وحكمت بالسجن سنة ونصف السنة.
وقالت هذه الشخصيات في رسالة بعثت بها امس، الى الملك ووزعت على وسائل الاعلام ان قرار محكمة أمن الدولة بحبس الفيصل "استند الى قانون مؤقت مخالف للدستور نصا وروحا". كما اعتبروا القرار "أساء الى سمعة الأردن حيث ان محور قضية السيدة توجان الفيصل كله يدور حول رسالة رفعتها الى مقامكم ممارسة بذلك حقا دستوريا ثابتا لكل أردني".
واتهمت الرسالة رئيس الوزراء علي أبو الراغب "بخلق هذه المشكلة وتضخيمها وتجاوز على كل الاعراف، وعلى محكمة أمن الدولة نفسها عندما رفض المثول أمام المحكمة وتسبب بإيذاء سمعة الأردن وفي جرح مشاعر المواطنين الذين نشأوا في أردن تحكم سلوكيات أبنائه قيم التسامح والتراحم واحترام النساء" وطالبت الرسالة الملك بـ"طي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الأردن السياسي وذلك باتخاذ الاجراءات التي تكفل إعادة الحرية للسيدة توجان الفيصل".
ووقع على الرسالة 165 شخصية.
وكانت الفيصل قد اتهمت رئيس الوزراء علي ابو الراغب بتعديل رسوم التأمين الالزامي على السيارات لخدمة اهدافه الخاصة واتهمته بتحويل الحكومة الى "اقطاعية خاصة"—(البوابة)
