قالت مصادر صحفية إن الوفد السوري إلى المؤتمر البرلماني الدولي، الذي أنهى أعماله يوم الجمعة الماضي في المغرب، نجح في إدخال تعديلين جوهريين على مشروع القرار بشأن الإرهاب، الذي تقدمت به لجنة الصياغة.
وحسب صحيفة "تشرين" السورية الرسمية فإن الوفد السوري تمكن خلال مناقشة اللجنة السياسية للمؤتمر مشروع القرار من إدخال تعديلين جوهريين، يتعلق أولهما بضرورة التمييز بين الإرهاب والمقاومة الوطنية المشروعة لإنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير والاستقلال، وهو ما أقرته المواثيق الدولية وقرارات الامم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي. بينما يتعلق التعديل الثاني بدور البرلمانيين في العالم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم التسوية السلمية للنزاعات الاقليمية وإنهاء الاحتلال.
وقالت الصحيفة إن الوفد الإسرائيلي إلى المؤتمر حاول أكثر من مرة معارضة هذين التعديلين "لكن التصويت كان لمصلحة التعديلين المقدمين من سورية". وأوضحت أن الوفد الفلسطيني استطاع "بدعم من وفد سورية ووفود المجموعة العربية اضافة فقرة تتعلق بارهاب الدولة".
يذكر أن الوفود البرلمانية العربية المشاركة في أعمال المؤتمر أعربت عن أسفها واستهجانها الكبير للقرار الذي اتخذته المجموعة الأوروبية الذي يقضي بضم "إسرائيل" إلى عضويتها رغم ما تمارسه من ارهاب وعدوان على الشعب العربي في الاراضي العربية المحتلة.
وأكدت الوفود العربية في بيان لها أن هذا القرار غير منطقي ولا يسهم في إيجاد حل عادل في المنطقة ويأتي في وقت تصعّد فيه الدولة العبرية إجراءاتها العدوانية على الشعب الفلسطيني الأعزل وتقوم بأعمال منافية للقانون الدولي والشرعية الدولية وانتهاك صارخ لحقوق الانسان، إذ ترمي إلى ترسيخ الاحتلال والحيلولة دون تمتع الشعب العربي الفلسطيني بحقوقه الثابتة في العودة وتقرير المصير واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وذكّر البيان مجموعة الـ 12 بقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وبصورة خاصة القرارين 181 و194 للجمعية العامة والقرارات 242 و338 و425 و1397 التي تنص على الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الاسرائيلية من الاراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان وجنوب لبنان وعلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.—(البوابة)
