أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونين يجيزان مبدأ السرية المصرفية وإنشاء مصارف خاصة للمرة الأولى في سورية منذ عام 1963م، ويجيز القانون إنشاء مصارف خاصة بشكل شركات مساهمة، خاصة أو مشتركة، أي برؤوس أموال خاصة أو عامة. ويسمح القانون الذي صادق عليه الاسد الاثنين الماضي، للأفراد أو الشركات الأجنبية المساهمة في المصارف الخاصة حتى 49% كحد أقصى من رأس المال. وبموجب هذا القانون فإن المصارف الجديدة يجب أن تكون برأسمال 5.1 مليارات ليرة سورية (30 مليون دولار) كحد أدنى.
واصدر الرئيس السوري أيضا قانونا ينص على وجوب التزام المصارف العاملة في سورية بمبدأ السرية المصرفية، ويهدف هذان القانونان إلى جذب الاستثمارات الخاصة، الأجنبية والمحلية، لإنعاش الاقتصاد السوري الذي يعاني من الركود منذ 20 عاما—(أ.ف.ب)
