استجابت المجموعة العربية في الأمم المتحدة لاقتراح سوري بتقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي، يحذر "إسرائيل" من مغبة عدم سحب قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب بوجود طرف ثالث يتولى مراقبة تنفيذ الاتفاقيات بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
ويتضمن مشروع القرار فقرة تدعو "إسرائيل" إلى احترام وتطبيق معاهدة جنيف الرابعة الموقعة عام 1949 بشأن حماية المدنيين في ظل الاحتلال. وقالت مصادر سورية إن تبني هذه الفقرة يمهد الطريق أمام فرض عقوبات على الدولة العبرية في حال رفضت الالتزام ببنود المعاهدة.
من جانبها، رفضت الولايات المتحدة مشروع القرار المقترح. وقال السفير الأمريكي في مجلس الأمن جون نيغروبونتي إنه لا حاجة لقرارات جديدة. وقال "إن ما نحتاج إليه هو التطبيق الكامل للقرارات التي تم اتخاذها، مشيراً إلى أن أياً من الجانبين لم يطبق القرار 1402، حسب قوله.
يُشار إلى أن سورية امتنعت في 12 آذار/مارس الماضي عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1397 الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار لأول مرة إلى وجود "دولتين إسرائيلية وفلسطينية" على أرض فلسطين التاريخية. كما غاب مندوب سورية في مجلس الأمن عن جلسة للمجلس في 20 آذار تم فيها التصويت على القرار 1402 الذي دعا إسرائيل إلى انسحاب فوري من الأراضي المحتلة، والذي اعتبرته سورية، كمثل القرار رقم 1397، مساوياً بين الجلاد والضحية. غير أن سورية عادت عن موقفها مؤخراً، وصوتت لصالح القرار 1403، الذي جدد دعوة الإسرائيليين إلى الالتزام بالقرار 1402 الصادر سابقاً.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
