اعلن محامو المعارض السوري وليد البني المتهم ب"اثارة عصيان مسلح وتغيير النظام بالقوة" ان محكمة امن الدولة قررت اليوم الاثنين ارجاء اصدار الحكم في قضية موكلهم الى الاربعاء المقبل بغية "استكمال التدقيق" في الملف.
وسيصدر الحكم في حق البني وهو طبيب اعتقل في صيف 2001 الى جانب تسعة معارضين اخرين الاربعاء، مع الحكم في حق الخبير الاقتصادي عارف دليلة، على ان يصدر الحكم في حق المعارض المحامي حبيب عيسى في 19 اب/اغسطس.
كما ارجيء افتتاح محاكمة المعارض الطبيب كمال لبواني الى الاربعاء بطلب من محاميه لكي يتمكنوا من "اللقاء به على انفراد وينسقوا معه خطة الدفاع".
وكان هؤلاء المعارضون وبعضهم اعضاء في منظمات حقوقية يقيمون "منتديات سياسية" شهدت مطالبة باجراء اصلاحات سياسية والغاء قانون الطواريء الساري في دمشق منذ حوالى اربعين عاما.
وكانت المحكمة التي لا تقبل احكامها الاستئناف، حكمت في 26 حزيران/يونيو على المعارض الشيوعي رياض الترك بالسجن سنتين ونصف السنة بتهمة الاساءة الى الدستور، كما حكمت بعد يومين على رجل الاعمال حبيب صالح بالسجن ثلاثة اعوام بتهمة "معاداة اهداف الثورة".
وقال احد محامي الدفاع اكثم نعيسة الذي كان ايضا سجينا سياسيا بين عامي 1991 و1998 وهو رئيس لجان الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا "نطالب بالافراج الفوري بدون قيد او شرط" عن المعتقلين بين اب/اغسطس وايلول/سبتمبر 2001.
واضاف في تصريح للصحافيين "وضع المعتقلين سيء للغاية وهم موضوعون في زنزانات منفردة ولا يسمحون لهم بالحركة".
وتابع "لاول مرة شاهدت الدكتور كمال لبواني في وضع صحي في غاية السوء" من دون اعطاء المزيد من التوضيحات متوقعا صدور احكام قاسية في حق المعتقلين تصل الى السجن خمسة اعوام.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
