احتلت جزيرة هونج كونج المرتبة الاولى على صعيد أكثر الاقتصاديات العالمية تحررا تلتها كل من سنغافورة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وذلك بمعدلات تتراوح بين 8ر8 درجات و2ر8 درجات.
وقال التقرير السنوي الصادر عن معهد كاتو للدراسات ان مملكة البحرين حصلت على 3ر7 درجات من المؤشر الخاص بالمعهد سبقتها من الدول العربية كل من سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة بدرجة 4ر7 وشاركها نفس الموقع الاردن في المرتبة ال 24 تليها كل من الكويت "38" ومصر "51" والمغرب وتونس "73" وأخيرا سوريا في المرتبة "109" بدرجة 00ر5 على نفس المؤشر.
ومن المتوقع أن تتحسن هذه التقديرات للدول العربية عموما والخليجية خاصة ولاسيما في ضوء التطورات الايجابية التي تدشنها في مجال السياسات التجارية والنظام الضريبي وتراجع التدخل الحكومي في الاقتصاد وهو ما يعنى في كل الاحوال مزيدا من الفرص أمام تعزيز الاستثمارات الاجنبية والرفاهة الاقتصادية والزيادة الانتاجية والتطور في المداخيل .
واعتبر التقرير الذي يستند الى 37 معيارا لاعداد مؤشر عن الحرية الاقتصادية في العالم أن مملكة البحرين حققت تقدما ملحوظا على صعيد التحرر الاقتصادي بالاشارة الى التطور في عدد من المؤشرات التي يستند اليها في تقييمه للدولة ولاسيما على صعيد حجم الانفاق والمشروعات الحكومية والبنية التشريعية التي تضمن الحفاظ على حقوق الملكية وقدرة النظام المالي على مواكبة التغيرات التي قد تطرأ عليه سواء داخليا أو خارجيا ومدى الحرية في عمليات التبادل التجاري مع الغير وأخيرا مدى نظامية عمليات الائتمان المصرفي وأسواق العمل والاعمال .—(البوابة)—(مصادر متعددة)
