أصدرت وزارة المال اللبنانية أمس بيانها الشهري عن تطور المالية العامة لشهر آب الماضي والذي كانت استبقته بإعلان أولي قبل اسبوعين عن نتائجه وهي بيّنت تحسناً في الإيرادات وتراجعاً في العجز من 46.9 في المئة إلى 43.9 في المئة.
وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية:
"صحت توقعات وزارة المال في ما يتعلق بتحسن الإيرادات في نهاية شهر آب، فقد أظهرت الإحصاءات النهائية التي لم تظهر في بيان 9 أيلول/سبتمبر الجاري إيرادات ماليات المناطق، تحسناً كبيراً في مجمل الإيرادات العامة.
عمليات الموازنة:
أن الأرقام الإجمالية لإيرادات الموازنة بلغت 493.5مليار ليرة في مقابل 372.6 ملياراً في شهر آب/ أغسطس من 1999 وفي مقابل مستوى إيرادات شهرية منذ مطلع السنة الحالية لغاية شهر تموز/يوليو 2000 عن أعمال ،1999 تأرجح بين 237 ملياراً و394 ملياراً.
ومن الواضح ان الانتهاء من فترة الإعفاء من الغرامات التي كان حددها ووسع نطاقها مجلس النواب لتشمل تصاريح سنة 2000 حتى نهاية آب/أغسطس الحالي، وفق القانون ،218 قد سمح للخزينة باستعادة وتيرة الإيرادات مع نفاذ مفعول القانون الذي اثر بشكل سلبي كبير على مستوى الإيرادات طوال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، كما فسرته وشرحته البيانات السابقة لوزارة المال.
ومن جراء هذه الزيادة في الايرادات، فإن نسبة العجز في شهر آب/أغسطس 2000 لم تتعد الـ23 في المئة في مقابل 52 في المئة في شهر تموز و53 في المئة في شهر حزيران من هذه السنة، وفي مقابل 27 في المئة في شهر آب .1999
أما العجز المتراكم منذ بداية السنة وحتى آخر شهر آب/اغسطس 2000 فقد انخفض من 46.9 في المئة إلى 43.9 في المئة. وتتوقع وزارة المال استمرار الاتجاه الهبوطي في العجز في الأشهر المتبقية من السنة وبخاصة أن النتائج المؤقتة لمجمل العجز في النصف الأول من شهر أيلول/سبتمبر الحالي تشير إلى انخفاض العجز الإجمالي الى 33.7 في المئة، ومن جراء هذه التطورات الإيجابية فإن الفائض الأولي في تنفيذ عمليات الموازنة ارتفع من 5.40 في المئة إلى 7.7 في المئة في نهاية آب/أغسطس 2000 وقد بلغ مقدار 386.3 مليار ليرة.
والجدير بالملاحظة أيضا أن إيرادات الموازنة المتراكمة منذ بداية السنة زادت في آخر شهر آب بمقدار 4.2 في المئة—(البوابة)
