قررت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري في اجتماع مغلق رفع الحصانة البرلمانية عن نائب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم فوزي السيد.
وقد جاء القرار بعد أن رفض المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام قرار البرلمان السابق للجنة برفض رفع الحصانة والاذن له فقط بسماع أقواله من دون اتخاذ أية اجراءات جنائية.
وأرسل النائب العام طلباً جديداً أوضح فيه ضرورة رفع الحصانة تمهيداً لتقديم النائب للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية لتوصيل المرافق لعماراته، خاصة أنه سبق للنيابة أن حققت معه واستمعت لأقواله قبل اكتسابه عضوية البرلمان—(البوابة)—(مصادر متعددة)
