اعلن مصدر برلماني بحريني ان الحصانة البرلمانية قد تم رفعها عن النائب سمير الشويخ وذلك استجابة لطلب من وزارة العدل لاتهامه في قضية مالية.
وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبد الهادي مرهون انه "تم ارسال الرسالة الجوابية (الموافقة ) من قبل رئيس المجلس خليفة الظهراني ردا على رسالة وزير العدل جواد سالم العريض التي تطلب رفع الحصانة عن النائب سمير الشويخ قبل انتهاء المدة المقررة دستوريا التي هي يوم الاربعاء" والتي يصبح بعدها رفع الحصانة اليا.
واضاف المصدر ان مسألة الديون موضع القضية "لم تسو والنائب كان رافضا رفع الحصانة رغم انه كان متعاونا لكنه ينفي التهمة" الموجهة اليه. ويهدف رفع الحصانة الذي تم السبت الى تمكين النيابة العامة من التحقيق مع النائب في قضية مطالبات مالية تبلغ قيمتها 198 الف دينار (اكثر من 525 الف دولار) رفعها كل من رجلي الاعمال ابراهيم نونو (يهودي) وعلي سيار، وفق ما اوردت صحيفة بحرينية. ونقلت صحيفة "الايام" عن النائب المتهم انه "انتقد قرار رفع الحصانة" مشيرا الى انه "سيقدم ادلة تثبت براءته في المحكمة".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
