رفع أسعار الديزل في الإمارات

تاريخ النشر: 23 أغسطس 2000 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

أعلنت شركات بيع المشتقات النفطية في الإمارات عن ‏ ‏زيادة أسعار الديزل بنسبة 7ر15 بالمائة في محطات بيع الوقود المحلية لتسجل ‏ الأسعار أعلى مستوياتها منذ سنوات.‏ ‏  

وتقول وكالة الأنباء الكويتية أن هذه الزيادة في أسعار الديزل تأتي في أعقاب الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار ‏ ‏النفط بالأسواق العالمية في الآونة الأخيرة.‏ ‏ وطبقا للأسعار الجديدة فان سعر جالون الديزل اصبح 4ر4 درهم (2ر1 دولار) في ‏ ‏مقابل 8ر3 درهم (نحو دولار).‏ ‏ ونقلت صحيفة (الخليج) الصادرة هنا اليوم عن المدير التنفيذي في شركتي (ايبكو) ‏ ‏و(ادنوك) المهندس حسين سلطان قوله أن هناك اقتراحا يقضي بتحرير سعر البنزين في الأسواق المحلية مشيرا إلى أن الاقتراح المذكور عرض على وزارة النفط والثروة ‏ ‏المعدنية التي تعتزم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.‏ ‏  

واعرب سلطان عن أمله في" الوصول إلى حل حول قضية تحرير سعر البنزين في الأسواق المحلية لان جميع شركات توزيع المنتجات البترولية تتكبد خسائر نتيجة بيع ‏ ‏البنزين بأسعار ثابتة".  

وقدر المهندس سلطان حجم الخسائر التي تكبدتها (ايبكو) وحدها منذ 11 شهرا ‏ ‏حتى ألان بحوالي 275 مليون درهم شهريا(74 مليون دولار) مشيرا إلى أن الخسائر ‏ ‏الشهرية تتراوح بين 20 و25 مليون درهم شهريا (7 ملايين دولار) وهى خسائر تتكبد ‏ ‏مثلها (إمارات) و(ادنوك).‏ ‏  

وقال إن الشركات الرئيسية الثلاث (ادنوك) و(ايبكو) و(امارات) اقترحت أن يتم في إطار تحرير أسعار البنزين مراجعة الأسعار كل ثلاثة اشهر طبقا لتكلفة الشراء من ‏ المصافي المحلية والإقليمية والعالمية مشيرا إلى أن الأسعار ستنخفض عن المستوى ‏ الحالي عند تحرك أسعار النفط نزولا وترتفع عند ارتفاعها .‏ ‏  

أما بالنسبة للديزل فقال سلطان انه يجرى ألان مراجعة شهرية لاسعاره طبقا ‏ ‏لاتفاق سابق بين شركات بيع الوقود بالتجزئة حيث يجرى تعديلها طبقا لتكلفة الشراء ‏ ‏صعودا أو هبوطا مشيرا إلى أن هذا الأمر يسرى أيضا على أسعار وقود الطائرات.‏ ‏  

وذكر أن شركات بيع الوقود بالتجزئة طلبت منذ عدة سنوات تحرير أسعار البنزين ‏ ‏وهى تأمل أن يتم الاستجابة للطلب المذكور خلال الأسابيع المقبلة لان الخسائر في ‏ ‏تزايد مستمر.‏ ‏ ولفت إلى أن تحرير أسعار البنزين اصبح قضية ملحة مقارنة بالخسائر المحققة ‏ ‏مشيرا إلى أن الاقتراح يتضمن قيام الجهات الرسمية بالإشراف على تحديد أسعار البيع ‏ ‏كل ثلاثة اشهر لضمان اكبر قدر من العدالة عند تطبيقه بحيث يتم مراعاة مصالح ‏ ‏المستهلكين وشركات بيع الوقود معا—(البوابة)