حسمت الحكومة المصرية يوم أمس ومن مجلس الشورى المصري الجدل المثير الذي دار في الساحة الاقتصادية ومطالب العديد من الفئات بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة.
وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن الحكومة قدمت لمجلس الشورى في جلسة أمس تعديلات جديدة في قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية بالدولة تمهيدا لإصداره في مجلس الشعب خلال الشهر المقبل وبفرض التعديل الجديد وفي رسم جديد بواقع 5% عن قيمة السيارات الجديدة سواء المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج لحساب الخزانة العامة للدولة.
ويحصل الرسم الجديد على السيارات المستوردة عن طريق مصلحة الجمارك في منافذها الجمركية وتورد الحصيلة للخزانة العامة للدولة، أما بالنسبة للسيارات المنتجة محليا فيحصل الرسم عن طريق مصلحة الضرائب على المبيعات في مراكز الإنتاج وتورد الحصيلة للخزانة العامة للدولة – (البوابة)
