عمان - البوابة
طالب أصحاب شركات ومؤسسات ومصانع أردنية البنك المركزي العراقي بديون قيمتها مائة مليون دولار .
وقال هؤلاء الذين كانوا يتعاملون مع العراق في مذكرة إلى رئيس الحكومة الأردنية م.علي أبو الراغب انهم صدروا في السابق بضائع الى العراق على أساس الدفع لاجل، لمدة سنتين، بموجب إجازات استيراد صادرة عن مديرية التنمية الصناعية ومستندات رسمية صادرة عن الحكومة العراقية وجرى تبليغ الاعتمادات والحوالات المستندية بواسطة مصرف الرافدين /فرع عمان .
وأوضح التجار أن توقف الجانبين الأردني والعراقي عن تخصيص مبلغ لسداد ديونهم بموجب الدفع الأجل، ضمن البروتوكول الموقع بين البلدين، خلال الأعوام السابقة وحتى الآن سبب لهم ضرراً مادياً كبيراً توقفت بسببه أعمالهم التجارية وأصبحت مصانعهم مهددة بالإغلاق وباتوا عاجزين عن تسديد التزاماتهم المالية تجاه البنوك التي استحقت منذ مدد طويلة، مما رتب عليهم دفع مصاريف وفوائد إضافية تزيد عن 60 بالمائة من البضائع المصدرة .
واقترح عدد من التجار إدخال هذه الديون ضمن البروتوكول الأردني العراقي وعلى مراحل .
يذكر ان وفداً اقتصادياً اردنياً رفيعاً سيبدأ الجمعة القادمة زيارة الى بغداد يبحث خلالها مع المسؤولين العراقيين سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية ومنها تفعيل البروتوكول التجاري الموقع بين البلدين والعقبات التي تعترض تطبيقه الى جانب قضايا أخرى.
