أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون اليوم الخميس أن الفلسطينيين "مصممون على إعلان الدولة الفلسطينية في 13 أيلول/سبتمبر المقبل" مشددا على أن هذا "الموعد غير قابل للتأويل او الاجتهاد".
وأعلن الزعنون أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيجتمع في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
وقال الزعنون خلال مؤتمر صحافي في غزة أن "أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتمعوا يوم السبت الماضي بتكليف من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وبرئاستي لإعداد ورقة حول الإعلان عن الدولة".
وأضاف أن "المجتمعين قدموا ورقة للرئيس عرفات ذكروا فيها انه لابد من التمسك بقرار المجلس المركزي الذي انعقد فى 2 تموز/يوليو الماضي بإعلان الدولة في 13 أيلول/سبتمبر المقبل وان هذا الموعد غير قابل للتأويل أو الاجتهاد".
وأشار الزعنون إلى "أن الورقة المقدمة لعرفات تضمنت طلبا بان يعقد المجلس المركزي اجتماعه القادم في الأسبوع الأول من الشهر المقبل وقد رحب الرئيس عرفات بما ورد فيها".
وأوضح انه "من المقرر أن يبحث اجتماع المجلس المركزي القادم عددا من القضايا منها الاستعدادات لإعلان تجسيد الدولة والاستماع الى تقرير اللجنة المكلفة من الرئيس عرفات وهي مكونة من أربعة أعضاء من اللجنة التنفيذية ومن رئاسة المجلس الوطني للتحضير لإعلان الدولة وستقدم مذكرة للاجتماع تشير إلى وجود تقدم في بعض الجوانب والوزارات لإعلان الدولة وعدم استعداد في أماكن أخرى وكيف يمكن معالجتها وتقويمها وتحسين الأداء".
وأكد "بعد إعلان الدولة مباشرة ستجري انتخابات لمجلس وطني جديد وهو برلمان الدولة ولن يتعدى أعضاؤه ثلاثمائة عضو من الداخل والخارج مناصفة موضحا انه سيتم انتخاب 150 عضوا من الداخل بالانتخاب المباشر على أن يتم اختيار أعضاء الخارج بالتعيين أو الانتخاب حيثما أمكن".
وأضاف "انه فور إعلان الدولة سيتم تشكيل حكومة فلسطينية جديدة".
وأشار الزعنون إلى "أن الرئيس عرفات (الموجود حاليا في طهران قبل زيارة موسكو) سيطرح على أعضاء اللجنة التنفيذية نتائج جميع اللقاءات التي عقدها مع قادة الدول العربية والأوروبية إضافة إلى روسيا وجنوب إفريقيا بعد عودته الى ارض الوطن".
وحول إمكانية تأجيل موعد إعلان الدولة إلى موعد آخر قال الزعنون "انه يتعين موافقة ثلثي أعضاء المجلس المركزي على أي اقتراح بتأجيل إعلان الدولة الى موعد آخر" غير انه استبعد حدوث ذلك.
وأوضح "انه في 13 أيلول/سبتمبر ستكون المرحلة الانتقالية قد انتهت وسيحدث فراغ دستوري لن يملأه سوى إعلان الدولة وقيام مجلس وزراء وإذا لا قدر الله جرى تأجيل قسري أو اختياري إلى ما بعد 15 تشرين الثاني/نوفمبر أو نهاية هذا العام فمعنى ذلك إننا سنخضع للحكم الذاتي الإداري المحدود إلى الأبد".
وشدد الزعنون على "أن منظمة التحرير الفلسطينية لا تنتهي بإعلان الدولة لان الدولة هي أحد أهداف منظمة التحرير وان المنظمة ستبقى ما دامت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين باقية".
وحذر الزعنون من محاولات إطالة المفاوضات تحت حجج من نوع "أن الإدارة الأميركية الجديدة المنتخبة ستحتاج إلى ستة شهور لدراسة الملف وقد تمضي أربع سنوات عجاف أخرى ونحن ما نزال تحت الحكم الذاتي".
ومن جهة ثانية كشف الزعنون "انه قد جرى (قبل يومين) حوار مع الشيخ احمد ياسين الزعيم الروحي لحركة حماس لمدة ساعتين بحضور بعض قادة الحركة وجرى حوار مماثل مع الشيخ نافذ عزام وقادة آخرين من الجهاد الإسلامي بحضوري وبمشاركة عماد الفالوجي وزير الاتصالات".
وقال الزعنون "انه تم إبلاغهم رسالة اللجنة التنفيذية ورغبتها في أن يروا في الاجتماع القادم للمجلس المركزي حركتي حماس والجهاد الإسلامي".
وقال "لقد وعدونا بدراسة هذا الموضوع بكل دقة وأدراك للمرحلة الخطيرة التي نمر بها بعد ان قدمنا لهم كافة المستندات التي طلبوها ومن المقرر أن تعطي حماس والجهاد جوابا ".
وأعرب الزعنون "عن أمله في أن يكون هذا الجواب إيجابيا". وقال الزعنون ان "حماس والجهاد لم يتقدما بأية مطالب ووعدوا بدراسة ما أبلغناهم به" – (أ.ف.ب)
