نجح رئيس الوزراء الياباني بالافلات من حجب القة على حكومته للمرة الثانية خلال اقل من 10 ايام بعد ان رفض مجلس الشيوخ الياباني مذكرة لحجب الثقة تقدمت بها المعارضة وتطالب بالاستقالة الفورية لـ يوشيرو موري غير الشعبي.
وقد صوتت احزاب الغالبية الثلاثة –الحزب الليبرالي الديموقراطي وكوميتو والحزب المحافظ- ضد المذكرة التي "رفضها 183 صوتا مقابل 105 اصوات" كما اعلن متحدث باسم المجلس.
وكانت احزاب المعارضة الاربعة تقدمت مساء امس الثلاثاء بالمذكرة التي لا تتمتع الا بقيمة رمزية، وذلك للمطالبة باستقالة موري من دون انتظار انتخاب رئيس جديد للحزب الليبرالي الديموقراطي الذي قرر موري تقديم موعد انتخابه إلى نيسان/ابريل بدلا من الخريف المقبل.
يذكر ان رئيس الحزب الليبرالي هو عادة رئيس الوزراء بفعل الغالبية التي يتمتع بها هذا الحزب داخل البرلمان.
وقد بات موري احد اقل رؤساء الوزراء شعبية في مرحلة ما بعد الحرب بحصوله على نسبة دعم تقل عن ال10% في استطلاعات الراي، بسبب رعونة التعابير الشفهية التي يستخدمها وسلسلة الفضائح وسوء الوضع الاقتصادي في اليابان—(البوابة)—(مصادر متعددة)
