نفى رئيس البورصة المصرية الدكتور سامح الترجمان ما تردد عن تقديم استقالته في أعقاب قرار النائب العام تحويل ما أثير عن وقوع مخالفات داخل البورصة وسوق الأوراق المالية للتحقيق.
وقال الترجمان للصحافيين لدى عودته من لندن في وقت متأخر من الليلة الماضية أن إحالة ما تردد عن هذه المخالفات بطلب من رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد إلى النائب العام خطوة يعتبرها جيدة سوف تساعد على كشف الحقيقة أمام الرأي العام.
وتضع تصريحات الترجمان حدا للتكهنات حول هروبه من مصر أو تقديم استقالته وهو الأمر الذي نفاه عبيد أمس، وقال أن رئيس البورصة في مهمة عمل إلى لندن.
وأوضح الترجمان أن زيارته للندن كانت خاصة بحضور أحد الاجتماعات وأن الهبوط الذي أصاب البورصة المصرية مؤخرا جاء لأسباب عالمية.
وكانت النيابة العامة قد بدأت أمس التحقيق في شأن البلاغ الذي أحاله الدكتور عبيد إلى النائب العام حول مخالفات في البورصة كشف عنها استجواب قدمه نائب بالبرلمان هو كمال أحمد إلى وزير الاقتصاد الدكتور يوسف بطرس غالى . واستند أحمد في استجوابه إلى وقائع ومستندات قال أنه تثبت أن هناك مخالفات جسيمة في عمل البورصة والتلاعب بأسعار أسهم بعض الشركات مما أدى إلى إفلاس صغار حملة الأسهم .
وفيما بدا أنه حملة ضد الفساد أحال النائب العام وزير المالية السابق محيى الدين الغريب ونائب مستقل فى البرلمان هو فوزي السيد أمس إلى القضاء بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة تقدر ببضعة ملايين من الدولارات فى قضيتين منفصلتين .
كما أحال النائب العام قضية فساد جديدة أمس إلى محكمة الجنايات متهم فيها رجل أعمال هو مصطفى البليدى الذي تمكن من الفرار إلى خارج البلاد من دون أن يسدد مستحقات للدولة بلغت قيمتها مليونا و600 ألف جنيه مصري أي ما يعادل حوالي 415 ألف دولار—(البوابة)
