طعنت هيئة الدفاع عن النائب السوري مامون الحمصي بقرار المحكمة بعدم استدعاء الشهود ومنهم وزير الداخلية السابق محمد حربة وذلك في الجلسة التي تغيب عنها ايضا ثلاثة نواب اظهروا تضامنهم مع زميلهم الحمصي.
وكان من المفترض ان يحضر الى جانب الوزير حربة اعضاء من مجلس الشعب "البرلمان" للادلاء بشهاداتهم حول جوانب يرى الدفاع علاقة لها بملف الدعوى ضد موكلهم مما يشير حسب المراقبين التابعين لمحاكمة النائب الحمصي الى اقتراب موعد صدور حكم بحقه.
وحضر الجلسة التي استغرقت 20 دقيقة فقط اربعة دبلوماسيين اجانب فقط
وفي تصريحات صحفية شكك المحامي اور البني بنزاهة المحكمة وعدالتها واستنكر تمسكها بموقفها من حيث عدم استدعاء الشهود ملمحا الى قرار مسبق اتخذته المحكمة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
