اقامت سبع عائلات تحمل الجنسية الفرنسية وتقيم في إسرائيل دعوى قضائية الاثنين ضد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات تتهمه فيها بارتكاب اعمال "ابادة".
وقال المحاميان باسكال بيسنييه وميشال كالفو عن هذه العائلات ان الشكاوى اودعت في باريس وهي تتهم ياسر عرفات بارتكاب "جرائم ضد الانسانية".
واضافا ان الشكاوى قدمت باسم سبع عائلات فقدت ست منها افرادا في هجمات وقعت بعد الانتفاضة في ايلول/سبتمبر 2000 في اسرائيل فيما اصيب ابن العائلة السابعة بجروح خطرة.
واستنادا الى هذه الشكاوى فان "عرفات كان يملك السلطة والوسائل لمنع الاعمال الارهابية والاغتيالات والعنف" وانه "نظم ومول هذه الاعمال من موازنة السلطة الفسطينية" وفق ما جاء في بيان اصدرته العائلات السبع.
وراى المدعون ايضا ان عرفات لا يتمتع بوضع رئيس دولة وانه لا يستطيع بالتالي ان يتمتع بالحصانة الخاصة بالرؤساء والتى تمنع ملاحقته امام القضاء الفرنسي.
واوضحوا انهم قرروا اللجوء الى القضاء الفرنسي لانهم فشلوا في ذلك في اسرائيل نفسها.
وتطال الشكاوى الى عرفات "كل من تظهره التحقيقات على علاقة بالامر".
وكان قرابة ثلاثين شخصا من الاسرائيليين والبلجيكيين تقدموا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بدعوى مماثلة في بلجيكا.
يشار الى ان محكمة الاستئناف في بلجيكا فتحت الطريق امام محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بعد ان رات في 12 شباط/فبراير الماضي ان الحصانة التى يتمتع بها حصانة موقتة مرتبطة بالموقع الذي يحتله كرئيس للوزراء.
والغت المحكمة حكما سابقا برد الدعوى المقامة على شارون بارتكاب جرائم ضد الانسانية ما يعني محاكمته عندما لا يعود متمتعا بالحصانة كرئيس للوزراء.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
