ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي طلبت اليوم السبت من "كل المسؤولين في الصحف" تطبيق القانون الجديد حول الصحافة.
وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء الإيرانية أن "القانون الجديد ابلغ إلى وزارة الثقافة واصبح على مدراء الصحف والنشرات تطبيقه".
وينص هذا القانون الذي كان مطروحا للمناقشة منذ العام الماضي وتم اعتماده في 18 نيسان الماضي على عقوبة مشددة لجنح الصحافة.
وهو يسمح للقضاء بالتدخل وتعليق ومعاقبة النشرات ومسؤوليها والصحافيين.
ويحظر القانون صدور اي صحيفة تم تعليقها، باسم جديد. وهي ممارسة شائعة في إيران منذ بضعة اشهر. وينص على الحصول قبل منح ترخيص لأي نشرة "على موافقة مسبقة من وزارة الاستخبارات والعدل وقوات الشرطة".
ويقضي القانون الجديد بان "يتحمل مدير النشرة مسؤولية المواضيع"، إلا أن "هذا لا يعفي الصحافي من المسؤولية كغيره من الأشخاص المشاركين أو المتورطين في جنحة".
ومنذ صدر القانون علق القضاء صدور 17 نشرة - 11 صحيفة وست نشرات دورية - من
بينها 16 قريبة من الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي—(أ.ف.ب)