ذكرت دراسة اقتصادية مصرية أن تكلفة تحديث وتطوير شبكات الاتصالات في الدول العربية حتى عام 2003 تقدر بحوالي 10 مليارات دولار وان العقد القادم سيشهد تحولا كبيرا في حركة الاتصالات وطريقة تنظيم الشبكة واستخدام الإنترنت.
وأوضحت الدراسة التي أعدها رئيس الإدارة المركزية للبحوث الاقتصادية بوزارة التجارة الخارجية سعيد عبدالخالق، ونشرت خبرا عنها وكالة الانباء الكويتية، ان تنمية الاقتصاد الشبكي العربي وتنشيط التجارة الإلكترونية يحتاج إلى إطار تشريعي ينظم المعاملات الإلكترونية في ظل انفتاح الأسواق والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية .
واشارت الدراسة إلى ضعف الموارد البشرية المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات مبينة ان توفير الإطار التشريعي والتنظيمي يعد ضرورة لدعم البيئة الملائمة للتجارة الإلكترونية العربية وذلك سواء بإدخال تعديلات على التشريعات القائمة أو باستحداث تشريعات وتنظيمات ملائمة.
ونوهت إلى دعوة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لإنشاء لجنة لوضع قواعد استرشادية للتجارة الالكترونية العربية كي يتسنى للحكومات العربية تكييف أطرها القانونية والتنظيمية الحالية بما يمكن المشاريع التجارية الاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة تدفقات التجارة وتبادل المعلومات .
واضافت الدراسة ان معدل الإنفاق على البحث والتطوير للناتج المحلى الإجمالي العربي لا يتجاوز 2ر0 بالمائة في حين تصل هذه النسبة إلى 2 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي للدول المتقدمة، مشيرة إلى أن متوسط نصيب المواطن العربي من الانفاق على البحوث والتطوير ضئيلا للغاية ولا يزيد على 4 دولارات سنويا مقابل 400 دولار للمواطن في الدول الصناعية الكبرى.
وأكدت الدراسة على أهمية إعطاء دفعة لزيادة التجارة البينية العربية في ظل ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أهمية التوسع في إقامة نقاط التجارة الدولية مع ربطها بجميع نقاط التجارة الدولية القائمة في جميع الدول العربية.
ونوهت دراسة وزارة التجارة الخارجية المصرية ضرورة إقامة شبكة للاتصالات للربط بين الغرف التجارية العربية وجمعيات رجال الأعمال واقامة مشروعات عربية مشتركة في مجال صناعة المعلومات المتعلقة ببرمجيات الحاسب الآلي وصناعة الدوائر والرقائق الإلكترونية والموصلات الرقيقة.
وذكرت الدراسة انه على الرغم من نمو استخدام شبكة الإنترنت والتجارة الإلكترونية على المستوى العالمي إلا ان النصيب النسبي للمنطقة العربية مازال محدودا سواء بالارقام او بالمستويات المطلقة ومعدلات النمو، مشيرة إلى تواضع البنية الأساسية للمعلومات وشبكة الاتصالات العربية.
وأضافت إن انتشار التجارة الإلكترونية مرتبط إلى حد كبير بانتشار الإنترنت وان انتشار الكمبيوتر والهواتف في المنازل والمنشات والأجهزة الحكومية تعد بنية أساسية تكنولوجية في استراتيجية التنمية على الرغم مما شهدته المنطقة العربية من زيادة كبيرة في عدد مستخدمي الإنترنت إلا ان النصيب النسبي مازال ضئيلا مقارنة بعدد السكان.
وأوضحت الدراسة ان نسبة مستخدمي الإنترنت في الدول العربية التي يقطنها 5ر4 بالمائة من سكان العالم حوالي 6ر بالمائة فيما تستحوذ الدول المتقدمة التي يقطنها نحو 15 بالمائة من سكان العالم على 88 بالمائة من مستخدمي الإنترنت في العالم.
وذكرت أن مصر تستأثر بأكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في الوطن العربي تليها الإمارات والسعودية والأردن والكويت ولبنان، موضحة مدى انتشار الإنترنت في المعاملات من خلال نسبة عدد مستخدميه إلى نسبة عدد السكان حيث تأتى الإمارات في المقدمة بنسبة 2ر10 بالمائة تليها لبنان 8 بالمائة فالكويت 5ر5 بالمائة—(البوابة)
