أكدت دراسة متخصصة أن دمج البنوك المصرية ومحاولة إقامة كيانات مصرفية كبيرة وقوية هو السبيل الأوحد إلى إصلاح النظام المالي والمصرفي .
وقالت هذه الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي المصري نبيل حشاد أن دمج البنوك المحلية من شأنه رفع حصتها في السوق وتقوية قدرتها على المنافسة سواء على المستوى المحلى أو المستوى الدولي .
وذكرت الدراسة، التي أوردت خبرا عنها وكالة الأنباء الكويتية، أنه باتت هناك حاجة قوية لدمج البنوك في مصر في ظل تطور الاقتصاد العالمي والعولمة وانفتاح الأسواق المالية على بعضها واقتراب تطبيق اتفاقية الخدمات المالية والتي تعنى مزيدا من انفتاح الأسواق المالية واشتداد درجة المنافسة.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك أنواعا متعددة من البنوك في مصر بعضها من نوع الكيانات الصغيرة مثل عدد من البنوك التجارية والاستثمارية وأنه من الأفضل أن تتجه هذه البنوك إلى الاندماج.
وقالت أن دمج هذه البنوك سيساعد على اكتساب ثقة المؤسسات الدولية ومزيد من المستثمرين، مشيرة إلى أن الدول التي تمتلك قطاعا مصرفيا وماليا قويا هي التي تجتذب المزيد من التدفقات الرأسمالية بأنواعها المختلفة .
ورغم التشجيع الذي يتلقاه الاتجاه إلى دمج البنوك من الحكومة المصرية والسلطات النقدية في إطار السعي إلى تطوير قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية الجديدة إلا أن ذلك الاتجاه مازال يتحرك بخطى بطيئة—(البوابة)
