حذرت دراسة اقتصادية حول انسياب الوضع الاقتصادي في دول الخليج العربي من الانفلات السكاني الذي يفتقر بين أوصاله إلى مقاومات التكامل والتوازن الاقتصادي التي من شأنها أن تبقي للمواطن الخليجي فرص العمل والدخل المنتظم الميسور عبر السنوات القادمة.
وبينت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية بالقاهرة خلل السوق الخليجية وتغيبها عن مواكبة النمو السكاني في افتقارها لعدة محاور منها تغيب دور فاعل للقطاع الخاص، وتعدد قاعدة الصناعات والخدمات الغير منتظمة. وطالبت في الوقت نفسه تشجيع الصناعات المحلية وتقليل الواردات الخليجية، وتوظيف الموارد الاقتصادية، والتكامل في توظيف هذه الموارد.
وقالت جريدة "أخبار الخليج" إن الدراسة دعت دول التعاون إلى تنويع الإنتاج والالتفات إلى النمو السكاني غير المتوازن مع متوسط دخل الفرد، ملمحا إلى وجود عوائق كثيرة كارتفاع معدلات البطالة في السنوات الأخيرة. وبينت أن العمالة الوافدة تمثل أساس القوة العاملة في دول المجلس فضلا عن صعوبة إحلال هذه العمالة لعدة أسباب من بينها ضرورة توافر العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة التي ستحل محل العمالة الأجنبية، وضرورة تغيير نمط الثقافة السائدة في المجتمع التي تفضل العمل الحكومي بما يوفره من ضمانات وامتيازات بما يخلق بدوره تشوها من نوع آخر في سوق العمل – (البوابة)
