عبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد بن عيسى عن خيبة أمل المغرب من موقف إسبانيا بصفتها رئيسة مجلس الأمن الدولي اتجاه قضية الصحراء المغربية لكونها لعبت " دور الحكم والطرف المتحيز في الوقت الواحد".
وقال بن عيسى في تصريح لصحيفة ( الشرق الأوسط ) اللندنية انه "في الوقت الذي كنا نعمل جاهدين وبصدق على إعادة بناء الثقة بين الحكومتين وتوثيق عرى التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الجارين تفاجئنا رئاسة مجلس الأمن بموقف معاد للمصالح العليا للمملكة المغربية ومصالح إسبانيا ذاتها في المغرب".
وذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون بأن كل المجهودات "الصادقة" التي قام بها المغرب لتوضيح موقفه من مشروع خطة جيمس بيكر والاتصالات المكثفة التي تمت بينه وبين وزيرة الخارجية الإسبانية أنا بالاثيو لشرح مؤاخذات المغرب على مشروع التوصية المعروض حاليا للتشاور بين أعضاء مجلس الأمن "لم تأخذها إسبانيا بعين الاعتبار ولا الشروح المغربية سواء كدولة أو كرئيسة لمجلس الأمن خلال شهر يوليوز الحالي".
وتاتي تصريحات الوزير المغربي حيث مدد مجلس الامن الدولي في قرار اتخذ بالاجماع الخميس مهمة بعثة الامم المتحدة من اجل الاستفتاء في الصحراء الغربية ثلاثة اشهر اضافية حتى 31 تشرين الاول/اكتوبر 2003 وذلك قبل ساعات فقط من انتهاء تفويضها.
وجاء في القرار الذي يحمل الرقم 1495 ان مجلس الامن "يدعم" خطة التسوية في الصحراء الغربية التى قدمها جيمس بيكر وزير الخارجية الاميركي السابق. ووصف القرار هذه الخطة بانها تمثل "حلا سياسيا يقوم على توافق بين الطرفين".
ودعا القرار في مادته الثانية الاطراف الى "العمل مع الامم المتحدة على تطبيق خطة السلام".
وجاء اعتماد القرار بعد مشاحنات استمرت حتى الدقيقة الاخيرة فيما كان المشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة يؤكد ان الامم المتحدة "صادقت" على خطة بيكر.
والخطة هي الخامسة التى تقدمها الامم المتحدة وهي تنص على ان الوضع النهائي للمستعمرة الاسبانية السابقة سيتقرر من خلال استفتاء في السنوات الخمس المقبلة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
